يشتكي المستفيدون من قطع أرضية بتجزئات الحدادة بجيجل، من تأخر تسوية الوضعية القانونية والعقارية لقطعهم الأرضية. وبرأي عدد من المستفيدين فإنهم كانوا قد استفادوا في الفترة بين 1994و1998 من قطع أرضية إجتماعية وترقوية بالتجزئات الثلاثة التي تتسع ل480 خصة، حيث تحصل إثرها أزيد من 100 مستفيد على عقود الملكية التي تثبت استفاداتهم بعد تسديد مبلغ الشراء، ليتفاجأوا فيمابعد بتجميد عملية منح العقود وتوقيف تسديد المستحقات بعدما قام بعضهم بدفع المبالغ كاملة وآخرون بنسب متفاوتة. ورغم مرور حوالي عقدين من الزمن، برأي مصادرنا، إلا أن إستفاداتهم بقيت رهينة أدراج الوكالة الولائية للتسيير العقاري. وعليه يطالب المستفيدون السلطات المعنية برفع التجميد عن التجزئات المذكورة سالفا وإعادة بعث وتحريك إجراءات تمكينهم من القطع الأرضية قصد بناء سكناتهم، وهذا باستكمال عملية منح عقود الملكية للمستفيدين وتحديد حصة كل مستفيد لتفادي تعرض أراضيهم الإستنزاف، مع العلم أن المستفيدين من القطع الأرضية المذكورة يعانون خاليا من أزمة السكن وأغلبهم يعيشون في سكنات الخواص بمبالغ مالية باهظة إلى حد عجز بعضهم عن تسديد أثمان الكراء وابتزازهم وتهديدهم من قبل أصحاب السكنات، الذين يحرك ضمائرهم منطق المصلحة الذاتية ولا يعترفون إلا بمن يدفع اكثر. إلى ذلك أقدم، صبيحة أمس، العشرات من سكان منطقة الخروبة ببلدية الطاهير ولاية جيجل على منع شاحنات رمي القمامة القادمة من مختلف أحياء بلدية الطاهير من المرور إلى المزبلة العمومية المتواجدة بالدمينة، وهذا احتجاجا على الظروف المزرية التي يعيشون فيها، لاسيما ما تعلق بعدم صلاحية الطريق للتنقل وكذا أزمة الماء الشروب ويلهث المواطنون في هذا الحر على قطرات المياه في الينابيع وشراء صهاريج المياه بأسعار غالية، إضافة الى الغاز الطبيعي، وانعدام المرافق العمومية الأخرى. وقد أدى هذا الاحتجاج إلى تكدس القمامة في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة امام أحياء بلدية الطاهير، ما اثار استياء وتدمر المواطنين. وقد حاولت السلطات التهدئة من غضب المحتجين ببرمجة مشاريع تنموية بالمنطقة قريبا.
