أفاد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ أوراق، أن مصالح وزارة التعليم العالي حولت القانون الجديد الخاص بالبحث العلمي، إلى طاولة الوزير الأول من أجل المصادقة عليه من قبل الحكومة على أن يدخل حيز التنفيذ الدخول الجامعي المقبل. وصرح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، إن قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الجديد خصص برامج بحثية للباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج، بحيث يسمح هذا البرنامج بمنحهم كل التسهيلات التي من شأنها أن تضمن لهم ممارسة نشاطاتهم البحثية في ظروف ملائمة، لاسيما وأن المديرية سجلت حسبه هذه السنة عودة 100 أستاذ باحث تم إدماجهم في مراكز البحث التابعة لها، فضلا عن طلبات العودة التي تتلقاها المديرية يوميا. في المقابل أوضح ذات المتحدث أن قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الجديد يمكن من خلاله استدراك النقائص وإزالة الصعوبات التي كانت تعترض الباحثين، في الاعتماد على القانون السابق الذي يرتكز أساسا على المخطط الخماسي، وهو ما يفرض التقيد بالمدة الزمنية المقدرة، وعند انتهائها ينتهي البحث وهو ما يتنافى مع مبدأ الاستمرارية المطلوب في البحث العلمي، مؤكدا أن هده النقائص سيتم تداركها وفق القانون الجديد الذي يعد بمثابة قانون توجيهي يزيل شرط التقيد بالمدة الزمنية، وبموجب هذا القانون يمكن برمجة مشاريع بحثية كل سنة ترفع للحكومة للمصادقة عليها وتمويلها، وهذا ما يعطي صفة الاستدامة للبحث العلمي واستدل المتحدث في ذلك بالفترة الزمنية الممتدة بين 2008-2012 الذي توقف فيها البحث العلمي لعدم وجود تمويل للمشاريع المقترحة مشيرا إلى أن في القانون الجديد سيتم سنويا تقديم برنامج البحوث للحكومة للمصادقة عليها. في المقابل تطرق المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ أوراق إلى القانون التوجيهي الجديد والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2014-2018، والذي قال بخصوصه أنه سيضمن فتح أقسام بحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، بهدف إشراكها في عمليات إجراء البحوث، وتقريب الطالب الباحث من مسيريها للاستفادة من فرص التكوين، وبالتالي التوظيف مباشرة دون أي وسيط -حسب توضيحات ذات المسؤول-.
