أقدمت وزارة السياحة التونسية على اعتماد قرار غير تحفيزي ضد السياح الجزائريين، من خلال إلزامهم دفع غرامة جزافية قدرها 30 دينار تونسي، أي ما يقابل 2100 دينار جزائري عند مغادرتهم الحدود، في الوقت الذي يساهم فيه السياح الجزائريين في دعم الاقتصاد التونسي القائم على السياحة، باعتراف السلطات التونسية. واقتصر القرار على الجزائريين دون غيرهم من الأجانب، ما يعاكس ويتناقض تماما مع الوعود التي أطلقتها وزيرة السياحة التونسية آمال كربول، لدى تسلمها مهامها على رأس وزارة السياحة التونسية، باعتماد تسهيلات أكثر خلال الموسم الصيفي. ويعد السياح الجزائريون من بين أكثر السياح توافدا على المواقع السياحية التونسية، حيث يفوق تعدادهم معدل مليون و300 سائح سنويا، في وقت تقدم أوروبا برمتها 3 ملايين سائح، أي 29 بلد تابع للاتحاد الأوروبي. وحتى وإن كان القرار يرمي من وجهة نظر التوانسة إلى كسب أموال إضافية لدعم الخزينة العمومية، غير أنه ليس في محله ولا يخدم الصورة الترويجية للسياحة التونسية لدى الجزائريين، ما من شأنه التأثير على السياح في المستقبل، خاصة وأنه يستهدف الجزائريين فقط.
