جرى تسخير مساحة قوامها 30 ألف هكتار قابلة للتوسع على مستوى مختلف بلديات ولاية غرداية وفق شروط ملائمة لاستحداث مستثمرات فلاحية جديدة، حسب ما علم اليوم الإثنين لدى مصالح الولاية. وقد تمت المصادقة على حوالي 800 ملف لشباب بلديات حاسي القارة بالقرب من المنيعة (250 هكتار) وحاسي لفحل (420 هكتار) والمنصورة (135 هكتار)، كما أوضحت ذات المصالح. وستتم دراسة ملفات أخرى في القريب من أجل تلبية حاجيات شباب منطقة سهل وادي ميزاب على الخصوص وباقي البلديات الأخرى. كما تم تحديد عديد القطع الأرضية الصغيرة (أقل من 5 هكتار) تغطي حوالي 2400 هكتار عبر مختلف بلديات الولاية وفقا للتدابير التي أقرتها السلطات العمومية والرامية إلى تسهيل الحصول على العقار الفلاحي لفائدة الشباب، لاسيما عبر مناطق الجنوب والهضاب العليا والسماح لهم بالمساهمة في رفع الإنتاج الفلاحي الوطني، كما أشار إليه ذات المصدر. وفي ما يتعلق بترقية الاستثمار في القطاع الفلاحي، فقد تم تحديد 22 مشروعا يتربع على مساحة 15 ألف هكتار بمنطقة المنيعة موجها لشعب ذات قيمة مضافة على غرار زراعة الخضروات وإنتاج الحليب، حسب ما أوضحت مصالح الولاية. وفي ما يخص قدرات ولاية غرداية في مجال الفلاحة، أوضح الوالي عبد الحكيم شاطر ل”وكالة الأنباء الجزائرية”، أن الفلاحة تمثل مصدرا أساسيا للثروات بالمنطقة. وأشار ذات المسؤول في هذا السياق أن رهان الفلاحة الحالي بغرداية يتوقف على مرافقة الشباب الفلاحين من أجل تنمية فلاحة عصرية تنافسية مصدرة وقادرة على إعطاء حلول ملموسة لمشكل البطالة وكذا تحسين الظروف المعيشية وعائدات سكان الأرياف. وفضلا عن استحداث مناصب شغل جديدة، تطمح الدولة من خلال التسهيلات الجديدة التي تم إرساؤها عبر مناطق الجنوب والهضاب العليا، إلى توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال زيادة المساحة الصالحة للزراعة وضمان الأمن الغذائي، كما أشار شاطر.”نسعى إلى توفير أفضل الوسائل لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والشباب المقاولين والفلاحين من خلال تذليل كل العقبات البيروقراطية التي تعرقل إطلاق المشاريع المنشئة للثروات” يضيف ذات المسؤول. للإشارة، فإن ولاية غرداية تتوفر حاليا على مساحة صالحة للزراعة قوامها 32745 هكتار و13710 مستثمرة فلاحية بعدد ناشطين في خدمة الأرض قدره 25500 نسمة أي ما يعادل 25 بالمائة من السكان الناشطين بولاية غرداية.
