كشفت النقابة الجزائرية للشبه الطبي أن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي لا تعترف بالشهادات الممنوحة مساعد ممرض من طرف المدارس الخاصة للشبه الطبي والتي تكلف الحاصل عليها 20 مليون سنتيم لمدة 18 شهرا، ما يعني حرمان أصحابها من العمل في القطاع العمومي، معتبرة أن مهمة هذه المدارس تجارية أكثر منها تكوينية. وأوضح رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، الوناس غاشي أن المعاهد الوطنية والمدارس العليا للتكوين الشبه الطبي تطبق نظام ”أل-أم-دي”، لكن مدارس شبه الطبي الخاصة التي يسيرها ويملكها أساتذة الشبه الطبي عملوا في قطاع الصحة في وقت سابق وبعد إحالتهم على التقاعد قدموا طلبات الاعتماد إلى مصالح وزارة الصحة التي وافقت على ذلك، ويقدر عددها حاليا 14 مدرسة خاصة لكن الملاحظ في التكوين الذي تقدمه هو عدم تطبيق نظام ”أل-أم-دي”، بسبب عدم منحها رخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما يجعل التكوين فيها يقتصر على تكوين سطحي عكس المعاهد الوطنية والمدارس العليا التابعة إلى وزارة الصحة والسكان، التي اعتمدت التكوين بنظام ”أل-أم-دي”. وقال المتحدث أن وزارة الصحة والسكان سمحت بداية من 1998 بمنح الاعتماد للراغبين في فتح مدارس شبه طبي خاصة بتكوين الراغبين في الحصول على شهادة مساعد ممرض، ولكن بدفع مصاريف التكوين المقدرة ب20 مليون سنتيم على مدار عامين كاملين، ولكن الشهادة ستمنح للمتربص بسهولة متسائلا عن نوعية التكوين الذي يتلقاه هؤلاء، كما أن القائمين عليها لم يأخذوا بعين الاعتبار نوعية التكوين المقدم للمتربصين الذين يلتحقون بها، وهذا بالرغم من أن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي لا تعترف بالشهادة الممنوحة والمسلمة للطلبة المتربصين بعد تخرجهم حيث تمنحهم شهادة مساعد ممرض فقط.
