دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي في حالة الأجساد التي شوهتها التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وإلى ضرورة متابعة الملف ”الثقيل” والبحث عن آليات لتطهير البيئة من الإشعاعات. نددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ب”موقف السلطات الفرنسية إزاء ملف التجارب النووية في الجزائر”، وقالت في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، إن فرنسا” مازالت تصر على إبقاء ملف تجاربها النووية بالصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة، برغم المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان”. وأكدت الرابطة أن الملف ”الثقيل” لضحايا التجارب النووية ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد، والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي، ولفتت إلى أنه ”لا يمكن الحديث عن ضحايا التجارب النووية فقط، بمناسبة ذكرى 13 فيفري، بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار ضمن النادي النووي، في حين أن الحكومة والبرلمان غير مبالين بما خلفته التجارب النووية الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنطقة الإشعاعات، حسب تعبير المصدر. وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ب”فتح تحقيق دولي لحالة الأجساد التي شوهت، للوقوف على تداعيات الملف النووي الثقيل بتراكماته لأكثر من 54 سنة، لا سيما وأن الدولة الجزائرية أدارت ظهرها للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية”.
