يدخل اليوم ضحايا الأخطاء الطبية في اعتصام وطني أمام وزارة الصحة، وذلك تنديدا بسياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها الوزارة الوصية في ظل غياب قانون خاص يحمي هذه الفئة التي تعاني في صمت، رافضة ادخل فئة ضحايا الأخطاء الطبية ضمن فئة ضحايا الصحة. وسيشارك في الوقفة الاحتجاجية ما يقارب 40 ضحية، حسب ما كشفه، محيي الدين أبو بكر، الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية، مشيرا إلى أن المطلب الأساسي الذي يطالبون به هو التكفل الاستعجالي بهذه الفئة التي راحت ضحية لغياب الضمير المهني للأطباء”. وطالب الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية من وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير، عبد المالك بوضياف، بفتح باب الحوار مع ممثلي هذه الفئة، وتوجه بنداء للوزير ”للوفاء بوعده خلال الجلسات الوطنية الأخيرة للصحة والذي يقضي باستقبالهم يوم 17 جوان الفارط”. وندد ذات المتحدث بتماطل السلطات الوصية بمنح الاعتماد للمنظمة الأخطاء الطبية يقول حيث قمنا بإيداعه منذ 4 مارس الماضي”، كما استنكر ”الوعود الكاذبة التي لطالما قطعتها الوزارة الوصية”. وأكد محيي الدين أبو بكر، الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية، أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي لا يعترف بضحايا الأخطاء الطبية، يضيف ”في ظل غياب قانون يحميهم”. وعبر عن استيائه عن عدم حصول المنظمة على الاعتماد إلى يومنا هذا منذ إيداع الملف قبل ستة أشهر من يومنا هذا - يقول - ولم نتحصل حتى على وصل إيداع، حسب ما ينص عليه قانون الجمعيات. وأشار محيي الدين أبو بكر، إلى أنه ”لا توجد أي مادة في قانون الصحة أو قانون العقوبات تكفل حق الأشخاص الذين تعرضوا للأخطاء الطبية، ويفرض عقوبات على الأطباء والممرضين الذين ارتكبوا هذه الأخطاء”. وتأسف ذات المتحدث ”لتهميش قانون الصحة الجديد هذه الفئة مضيفا أن المنظمة رغم مشاركتها في الجلسات الأخيرة للصحة إلا أننا - يقول - تفاجأنا بإلغاء مطالبنا من طرف رئيس ورشة أخلاقيات المهنة. وتحدث الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية، عن ما إلى إليه الوضع بمستشفياتنا العامة والخاصة، واصفا قطاع الصحة بتحوله إلى ”تاجر بأرواح ومصير المرضى الذين لاحول ولا قوة لهم في ظل غياب قانون يحميهم من هذه الأخطاء، التي أصبحت - حسبه - ”مجازر تتفاقم كل يوم بسبب غياب العدالة.
