فصلت، أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران بملف العصابة التي كانت تقتحم مساكن المغتربين المصطافين بشاطئ ”تروفيل”، من أجل السطو على ممتلكاتهم، حيث التمس ممثل الحق الهام تأييد الحكم الابتدائي السابق الصادر في حقهم، والقاضي بإدانتهم بسنتين حبسا نافذا عن الأفعال المنسوبة إليهم عن جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بواسطة الكسر. دفاع الطرف المدني تمسك بشكواه وطالب بالتعويض. أما المتهمون فقد اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم وطالبوا بظروف التخفيف، لاسيما أنهم متابعون بنفس الجنحة بقضية أخرى تتعلق بسرقة مسكن بمنطقة ”بئر الجير”، حيث تمت إدانتهم ب 6 اشهر حبسا نافذا، وقد قاموا باستئناف الحكم امام محكمة الاستئناف. أحداث قضية الحال وقعت خلال شهر جويلية عندما أودع الضحية وهو غائب عن منزله يوم الوقائع، بشكوى أمام مصالح الامن مفادها أن عصابة قد اقتحمت منزله وقامت بالسطو على مجموعة من الأغراض، من بينها تلفاز من نوع ”بلازما” وأجهزة اخرى كهرومنزلية فخمة. وقد قدم كإثبات على شكواه قرصا مضغوطا يحمل صورا عن عملية السرقة التي تمت تحت مراقبة جهاز الكاميرا الذي كان مثبتا بالبيت. وعلى إثر ذلك تم توقيف المتهمين بعد تحديد هويتهم، وقد اعترفوا بالأفعال المنسوبة اليهم، حيث تم حجز الأغراض التي سرقت من المنزل وأودعوا الحبس المؤقت. وأثناء التحقيق معهم تبين أنهم متابعون أيضا بقضية أخرى تتعلق بسرقة مسكن بحي بئر الجير. المتهمون اعترفوا بالأفعال المنسوبة اليهم وذكروا أنهم فعلا سرقوا المنزل بعدما ترصدوا الضحية واقتحموا منزله ليلا. وعلى إثر ذلك تمت إدانتهم محكمة الجنح الابتدائية بعقوبة قدرها سنتين حبسا.
.. و3 سنوات سجنا لسمسار عقارات وشريكه بتهمة النصب والاحتيال عالجت محكمة سيدي امحمد ملف قضية التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، التي تورط فيها شابان في عقدهما الثاني التي راح ضحيتهم عددا من المواطنين. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 6 أوت 2014، حين اغتنم المتهم الرئيسي في القضية وهو سمسار في العقارات وموظف في مخبر البناء سذاجة المتهم الثاني، وطلب منه أن يخبر الضحايا في قضية الحال، بأنه يستطيع أن يوفر لهم سيارات من نوع ”بيجو” بالتقسيط بحكم أن زوجته إطار في الشركة. إضافة إلى ذلك طلب منهم أن يخربهم أنه يستطيع أن يوفر لهم سكنات بصيغة ”عدل” ومحلات تجارية وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، هذا الأخير كان يستلم الملفات والمبالغ المالية ويقدمها للمتهم الرئيسي في القضية، وبعدها غاب الأخير عن الأنظار واكتشف الضحايا الثلاثة أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال. وعليه أودعوا شكوى لدى مصالح الأمن، وعلى أساس ذلك تم توقيف المتهمان وتم إحالتهم على التحقيق. وبمثول المتهم الرئيسي أمام المحكمة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مصرحا فعلا أنه وعد الضحايا بأنه سيوفر لهم سيارات من نوع ”بيجو” وفعلا استلم مبالغ مالية من الضحايا، منكرا تهمة التزوير واستعمال المزور، مؤكدا أن الوثائق التي عثرت عليها مصالح الضبطية القضائية في مسكنه، تحصل عليها من عند شخص أخر لكن لم يستعملها. أما المتهم الثاني فصرح خلال جلسة محاكمته بمحكمة سيدي امحمد أنه استلم الملفات الإدارية والوثائق من الضحايا وقدمهم للمتهم الرئيس، منكرا تهمة النصب والاحتيال. وأمام كل معطيات القضية وسماع تصريحات المتهمين، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافدة ضد المتهمين، في انتظار الفصل في القضية في الجلسة المقبلة.
.. والتماس 8 سنوات سجنا لتاجر مخدرات في العاصمة طالب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق شاب في عقده الثالث، مسبوق قضائيا، على خلفية تورطه في قضية حيازة أسلحة بيضاء والمتاجرة في المخدرات، حيث تمكنت مصالح الأمن من القبض عليه بضواحي العاصمة إثر دورية عادية وعند إخضاع سيارته للتفتيش ضبط على 23 غ من المخدرات. وبتقديمه أمام وكيل الجمهورية أمر بإيداعه رهن الحبس، ولدى إحالته على المحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرح أنه مدمن مخدرات وأنه من مستهلكيها.
