كشفت وزارة التكوين المهني عن إجراءات اتخذت مع 14 قطاعا وزاريا لأول مرة من أجل مساعدة المطرودين من المؤسسات التربوية المتجاوز عددهم 600 ألف والذين يزاولون تربصات في مراكز التكوين المهني على إنشاء مؤسساتهم الخاصة، بعد فشلهم في الوصول إلى الجامعة، وهذا من خلال اتفاقيات شراكة تتعلق بتطوير المؤهلات المهنية وتدعيم كفاءات العمال. وبناء على توضيحات وزير التكوين المهني، نور الدين بدوي، فإنه قامت، أمس، وزارة التكوين المهني في إبرام اتفاقية مع 14 قطاعا وزاريا ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين تتعلق بتطوير المؤهلات المهنية وتدعيم كفاءات العمال، والتي تهدف إلى ”إنجاز مخطط وطني للتكوين الأولي والمستمر”، يهدف إلى ”تلبية الحاجات الخاصة بالتأهيل المهني وتدعيم كفاءات العمال الضرورية لإنجاز المخطط الخماسي للتنمية 2015-2019”. وأضاف الوزير أنه يتطلب وضع هذا المخطط الوطني حيز التنفيذ ”متابعة وتنسيقا ديناميكيا تضطلع به مختلف مؤسسات التكوين العمومية منها والخاصة”، كاشفا عن تنصيب مجلس مشترك ما بين القطاعات للمتابعة والتقويم تحت إشراف قطاعه فضلا عن لجنة قطاعية ستسند لها مهمة متابعة وتقييم المخطط الخماسي لتطوير الموارد البشرية. وبناء على ذات المصدر فإنه يشمل التنسيق الذي ستتمخض الاتفاقية المذكورة تنظيم التكوين الأولي التناوبي لفائدة طالبي التكوين لأول مرة بغية إكسابهم تأهيلا قاعديا والتربصات التطبيقية في الوسط المهني لفائدة متربصي التكوين الإقامي لتمكينهم من الحصول على المهارات. كما يتضمن أيضا التكفل بمرافقة خريجي القطاع من خلال تربصات ترمي إلى مساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة وكذا تربصات الإدماج المهني التي تمكنهم من تحيين معارفهم وتدعيم كفاءاتهم المهنية، حيث أوضح بدوي بأن تفضيل قطاعه للنظام التناوبي في التكوين والمستلهم من التجربة الألمانية، راجع إلى كونه قد ”برهن على فعاليته ونجاعته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في البلدان التي تطبق هذا النوع من التكوين تعد ”الأكثر انخفاضا بأوروبا”. وفي ذات الإطار، أكد الوزير بأنه سيتم ”عما قريب” تقديم مشروع قانون يتعلق بالتكوين المتواصل يتوافق مع الترتيبات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون العمل و هي الخطوة التي ستأتي لدعم قانون التمهين الذي تم تكييفه مؤخرا، مؤكدا أن قطاعه يستقبل سنويا ما تعداده 600 ألف متربص وممتهن في أكثر من 420 تخصص يشمل 22 فرعا من النشاطات المهنية على مستوى 1200 هيكل موزع عبر التراب الوطني. وتندرج الاتفاقية المبرمة في إطار تنفيذ تعليمة الوزير الأول الصادرة سنة 2013 والتي طالب فيها مجمل القطاعات بالإسهام في التكوين المهني لفائدة الشباب من أجل إرساء اقتصاد دائم.
