أشرف أمس الأحد بالجزائر العاصمة، وزير الاتصال، حميد ڤرين، على تنصيب ميلود شرفي رئيسا لسلطة ضبط القطاع السمعي- البصري. وجرى حفل التنصيب في حضور إطارات الوزارة ومسؤولي عدد من المؤسسات الإعلامية. وفي كلمة له بالمناسبة أكد ڤرين أن تنصيب هذه السلطة يعد ”يوما تاريخيا” لكون لأول مرة منذ الاستقلال تنصب مثل هذه الهيئة لتنظيم وضبط قطاع السمعي- البصري في الجزائر. ورحب الوزير بتعيين شرفي على رأس هذه الهيئة ”لما يتمتع به من خبرة في المجال”، مذكرا بأنه صحفي سابق بالإذاعة والتلفزة الوطنيتين، وسبق له أيضا أن شغل في الماضي منصب رئيس المجلس الوطني للسمعي البصري ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني. وأضاف أن كل هذه المؤهلات تجعل من شرفي الرجل المناسب لترؤس هذه الهيئة. وذكر أنه في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد طلب من الحكومة التعجيل في تنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وتلك الخاصة بالسمعي البصري. وأشار الوزير إلى أن تنصيب سلطة ضبط القطاع السمعي البصري سيليه تنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، بعد أن يتم تحديد هوية الصحفيين المحترفين. وذكر في هذا الشأن بتنصيب اللجنة المؤقتة لإصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من أجل تحديد هوية الصحفيين المحترفين الذين بإمكانهم بعد ذلك انتخاب ممثليهم في سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة (المكونة من 7 منتخبين و7 معينين). من جهة أخرى عدد الوزير مهام وصلاحيات سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، مبرزا أن هذه الهيئة لها دور استشاري وآخر في حل النزاعات وكذلك مراقبة سير القطاع. من جانبه توجه السيد شرفي بالشكر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي شرفه بها بتعيينه على رأس سلطة ضبط القطاع السمعي- البصري. وأضاف أن تجسيد هذه الهيئة على أرض الواقع يعني أن الجزائر مقبلة على عهد إعلامي جديد ”أي بناء قطاع السمعي البصري على أسس جديدة تكفل له الذهاب بعيدا في تحقيق طموحات أصحاب المهنة”، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ”ستسهر على تطبيق القانون على الجميع بما يكفل الدفاع عن حقوق المهنة ومصالح المهنيين ويتلاءم مع متطلبات العصر ويرسخ إعلاما منسجما ومتناسقا مع احتياجات المواطنين”.
