قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز لولاية ڤالمة في إشعار لها بالدخول في حركات احتجاجية دورية نظرا لغلق باب الحوار نهائيا مع العمال ونقابتهم والتعسف في استعمال السلطة وإساءة استغلال المنصب من طرف مدير توزيع الكهرباء والغاز لولاية قامة. أكد ملال رؤوف رئيس التنسيقية الوطنية لولاية ڤالمة وحسب ما جاء في البيان الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه أن التنسيقية ستصعد من وتيرة الاحتجاجات وتحمل الإدارة كامل المسؤولية عن الانزلاقات إذا لم تستجب الإدارة للائحة المطالب الشرعية والقانونية والتي هي مطلب جل جموع العمال في مديرية توزيع الكهرباء والغاز والتي قد تحدث جراء إكمال تعسفها في حق العمال والنقابة وخرقها لقوانين الجمهورية والذي طفت نتائجه للسطح بسبب قرارات المدير العام الانفرادية والارتجالية دون الاحتكام لقوانين الجمهورية والتنظيمات الداخلية للمؤسسة، مضيفا و التي أدت إلى احتقان كبير في أوساط العمال والعاملات داخل المديرية يؤكد لهذه الأسباب قرر أعضاء المكتب ومنخرطي النقابة الوطنية المستقلة بعد مشاورات حثيثة الدخول في حركات احتجاجية دورية بصفة تصاعدية للمطالبة بحقوق العمال المهضومة التي يضمنها القانون، وتتمثل أرضية المطالب الأولية في إلغاء نتائج الترقية فوراً المتمثلة في الدرجات والأقسام التي لا تزال حبيسة أدراج مكتب قسم الموارد البشرية، يقول والتي اتخذت بقرار انفرادي وتسلطي من طرف مدير التوزيع دون أي إشراك للشركاء الاجتماعيين وممثلي العمال وإطارات الشركة لمراقبة مدى عدل ومصداقية منح تلك الترقيات خارقا بذلك تشريعات العمل و تنظيم المؤسسة مشيرا إلى إلغاء قرار عدم التعويض المادي عن ساعات العمل الإضافية التي يضمنها تشريع العمل في نص المادة 32 من القانون 90-10 والاتفاقية الجماعية أيضا والتي عوضها المدير تعسفا بعطل راحة تعويضية التي نعتبرها خدمة لمصالح شخصية ضيقة التعويض حالا للخصومات الجبرية التي اقتطعت من الملحقين التجاريين دون استشارتهم و بطريقة تعسفية تمس الأجرة الشهرية للعامل، وفي ذات السياق تحدث نفس المسؤول عن إشهار كل مناصب الشغل المتوفرة والشاغرة على مستوى المديرية للجميع على حائط الإشهار للقضاء على ظاهرة البيروقراطية والمحاباة في التشغيل داخل المؤسسة، منوها بضرورة فتح الأبواب أمام جميع شرائح المجتمع للدخول في مسابقات التوظيف داخل المؤسسة وتطبيق تعليمات معالي الوزير الأول في مجال التشغيل.
