كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجدي تبون أن هدف القطاع هو رفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80 ألف سكن سنويا إلى 120 ألف وحدة على الأقل خلال الخماسي المقبل وهذا للاستجابة لطلبات السكن المتزايدة والقضاء على أزمة السكن. وأكد تبون أمس في كلمته خلال يوم دراسي حول تصنيع البناء في الجزائر أن إستراتيجية عصرنة قطاع البناء تهدف إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية ومواكبة الطلب على السكن وكذا إحداث توازن بين العرض والطلب. وأوضح الوزير أن الهدف من خلال تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية بمشاركة فاعلي القطاع وخبرائه هو تسليط الضوء على أهمية التحديث وعصرنة قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات. وشدد تبون على ضرورة تصنيع عملية إنجاز السكنات وهذا وفق مقاييس الجودة والاستدامة والصلابة والمقاومة ضد الزلازل وكذا التحكم في التكلفة وآجال الإنجاز والنوعية بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة على غرار ما تم إنجازه في الأحياء المتكاملة كحي عين الله وحي رابية الطاهر بباب الزوار وحي بوصوف بقسنطينة. وتطرق الوزير إلى الجانب التنظيمي لهذه الإستراتيجية والإجراءات المتخذة في سبيل دعم أدوات الإنجاز من خلال استحداث القائمة المصغرة الأولى لمؤسسات الإنجاز سنة 2013 ثم القائمة الثانية التي تم إعدادها خلال العام الجاري. وأوضح الوزير أن تحديث وتصنيع البناء لا يعني إقصاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ساهمت في تطوير القطاع في فترة ما ولكن تشجيعها على تطوير وترقية إمكانياتها وزيادة طاقاتها حاثا إياها على الاستثمار في الموارد البشرية لا سيما من خلال التكوين. وحسب تبون فقد ساهم القطاع الوطني الخاص سنة 2013 بنسبة 58 بالمائة في إنجاز السكنات أما مساهمة القطاع العمومي قدرت ب4 بالمائة في حين ساهمت المؤسسات الأجنبية بنسبة 38 بالمائة. وذكر الوزير بأن الجزائر كانت تمتلك خلال السبعينات قدرات تصنيعية في قطاع البناء وكفاءات برهنت على تحكمها في البناء المصنع غير أن الأحداث والأزمات المتتالية التي عرفتها البلاد في أواخر الثمانينات -بدءا بالأزمة المالية ومرورا بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع- أدت إلى انكماش الاستثمارات ونقص المشاريع.
