من المقرر أن يتحدد مصير أهم منظمة لأرباب العمل في الجزائر ”منتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو” خلال الجمعية العامة التي ستنعقد في 27 نوفمبر المقبل، بتعيين رئيسها الجديد خلفا للرئيس الأسبق رضا حمياني المستقيل من الفوروم، في ظل الأخبار المنتشرة حول أزمة داخلية تعصف بالمنتدى، فضلا عن تراجع مؤشرات الثقة خلال الأشهر الأخيرة، إذ سيكون أمام رئيسها المقبل مهمة أقل ما يقال عنها ”صعبة ومعقدة” لانتشال المنظمة من الانهيار. مغادرة رضا حمياني لمنتدى رؤساء المؤسسات، نزيف الأعضاء البارزين فيه، تأخر صب المساهمات و”سلبية” مؤشر ثقة أرباب العمل، ملفات ثقيلة تنتظر الرئيس الجديد لمنتدى رؤسات المؤسسات الذي يضم أهم أرباب العمل والشركات والمؤسسات الفاعلة في المشهد الاقتصادي ببلادنا، ويعد رجل الأعمال علي حداد المرشح الأوفر حظا لخلافة حمياني على رأس المنتدى وافتكاك كرسي الرئاسة حسب المعطيات المقدمة، فهل سيتمكن الرجل من إعادة الاستقرار ل ”الأفسيو”.و قد تم تحديد تاريخ 27 نوفمبر خلال اجتماع المجلس التنفيذي ومجلس التوجيه الاستراتيجي لمنتدى رؤساء المؤسسات لعقد الجمعية العامة الانتخابية للمنتدى من أجل انتخاب رئيس جديد، حيث تم تنصيب الهيئة المكلفة باستلام الترشيحات طبقا لأحكام المادة 17 من النظام الداخلي. إذ يخضع انتخاب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات للإجراءات المحددة في المواد من 15 إلى 19 من النظام الداخلي. وتتعلق تلك المواد بشروط الترشح لمنصب الرئيس وشكل الترشيح وإنشاء اللجنة الخاصة وسير انتخاب الرئيس وتلك الخاصة بالمجلس التنفيذي. ويتولى حاليا رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات بالنيابة نائب الرئيس أحمد طيباوي بعد إعلان استقالة الرئيس رضا حمياني يوم 17 سبتمبر المنصرم. وحسب التحقيق الشهري الذي نشره منتدى رؤساء المؤسسات ”الأفسيو” عبر موقعه الإلكتروني، فقد استكمل رجال الأعمال، شهر جويلية الماضي، ”سنة من التشاؤم”، بعدما بلغ مؤشر الثقة لديهم أدنى مستوياته. وإلى غاية الشهر السابع من 2014، ظل مؤشر الثقة لدى أرباب العمل عند المنطقة الحمراء في شهر جويلية من السنة الجارية، بقيمة سلبية معدلها - 18 نقطة، وفق المنتدى الذي يمر بدوره بمرحلة فراغ بعد قرار رئيسه رضا حمياني التخلي عن قيادة هذه الهيئة بعد قرابة سنة من إعادة انتخابه على رأسها. وكان قطاع البناء والأشغال العمومية الأكثر تضررا خلال هذه الفترة، بتسجيله تراجعا مهولا ب (- 46) نقطة في جويلية مقابل 15 نقطة الشهر الذي قبله. وعلى العكس من ذلك، حققت منتوجات الصناعة الغذائية، التي واكبت الطلب الداخلي خلال شهر رمضان، قفزة ب 35 نقطة، لتستعيد توازنها بعد فترة طويلة من ضعف الترويج. ويقيس أرباب المقاولات مؤشر ثقتهم على ثلاثة معايير تهم آفاق الإنتاج، وحجم الطلبيات، ومستوى المخزونات. وإذا كانت أوساط الأعمال الجزائرية قد أقفلت السنة الماضية بنقطة سلبية (أقل من 21 نقطة)، فإنها لم تستطع تجاوز ذلك في 2014، وذلك بسبب الشكوك المتواصلة إزاء آفاق الاقتصاد الوطني.
