أوضحت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، أن قانون الكتاب الذي لايزال قيد الدراسة، سيسمح بوصول الكتاب إلى القارئ، مشيرة إلى أن إجراءات هامة سيأتي بها القانون لدعم الإبداع والثقافة في الجزائر. وأكدت المتحدث أن مشروع قانون الكتاب ”ما يزال قيد الدراسة”، معتبرة أن قانون الكتاب ”سيضع الآليات التي تسمح بوصول الكتاب إلى القارئ”، كاشفة عن إمكانية ”دعم الموزعين”. وعن موعد مناقشة القانون والمصادقة عليه، لم تخف المتحدثة أنه ما يزال في مرحلة أولى، حيث أشارت أنها بصدد التحضير لجلسات مع لجنة الثقافة بالبرلمان. وبخصوص إدراج مواد تثقيفية ضمن المقررات والمناهج الدراسية، قالت الوزيرة: ”نحن في نقاش ودراسة مع وزارة التربية لإدراج هذه المواد في المدرسة”، مضيفة أن ”هناك خطة لإعادة بعث المسرح الجامعي”. وواصلت مرافعتها بشأن التكوين، حيث أكدت أن الأمر يتعلق بالتسيير معللة ذلك بكون ”كل المرافق الثقافية تحتاج إلى ”مناجمنت” من أجل تسيير محكم”. هذا وسيفرض مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أشهر، إجراءات صارمة من شأنه ترتيب بيت الناشر الجزائري من جهة وسوق الكتاب من جهة ثانية، حيث نصت المواد التي جاء بها نص المشروع على عدد من الإجراءات التي تحدّ من التسيب الذي يعيشه قطاع الثقافة منذ سنوات عديدة، حيث سحبت الدولة من خلال هذا المشروع سلطة احتكار دراسة الكتب التي تقدم كهبات من قبل ممثليات الدبلوماسية المعتمدة والمنظمات الدولية الناشطة في مجال الكتاب من وزارة الثقافة ومنحت لوزارة الشؤون الخارجية سلطة للاطلاع على كل الكتب التي تأتي من الضفة الأخرى. وتشير مسودة المشروع الذي تحوز عليه ”الفجر”، إلى أن مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب في الجزائر، ستخضع كل الكتب التي تستوردها الهيئات الأجنبية، سواء كانت ممثليات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج أو المراكز الثقافية الأجنبية أو والمنظمات الدولية، لموافقة مسبقة من وزارة الثقافة، بعد أن تخضع ذات الكتب إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، حيث تودع الطلبات على مستوى مصالح الوزارة المعنية، بينما ستتولى مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منح ترخيص بنشر المصحف الشريف وكذا طبعه وتسويقه على جميع الدعائم. أما فيما يتعلق بتسويق الكتب وطبعها، فقد أقرت مواد هذا المشروع على بنود صارمة من شأنها أن تحدّ من ظاهرة غياب الرقابة على المصنفات الأدبية في الجزائر، والتي ظلت لسنوات عديدة تطبع كتبا بعيدة عن أعين الرقابة، حيث نصت المادة 9 من هذا المشروع، على أنّ تسلط أحكام جزائية صارمة ضدّ كل من يمارس النشاط المتعلق بطبع وتسويق الكتاب في الجزائر، والتي يثبت أنه يتطرق إلى قضايا لا تحترم الدستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام، من تمجيد للاستعمار أو التطرق للإرهاب أو الجريمة أو العنصرية في المجتمع الجزائري إلى عقاب صارم وفق هذا المشروع. هذا وسيعمل هذا المشروع على تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي مبني على منح أفق أوسع للمكتبات الموزعة عبر كامل التراب الوطني، بما يسمح بتطوير صناعة ومهنة الكتاب في الجزائر، وكذا مضاعفة الإنتاج الوطني وتحسينه، بعد سنوات عديدة عملت الدولة من خلال مشروع رئيس الجمهورية السنوي الخاص بقطاع الكتاب، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الثقافية والتربوية للمواطن، على فرض النسبة الأدنى للرسم على القيمة المضافة المحددة ب 7 بالمائة بدل 17 بالمائة على الكتب الإلكترونية، وذلك في خطوة لتقليص استيراد الكتب الورقية وتخفيف تكاليف استعمال الكتب الإلكترونية على المؤسسات التربوية والتعليمية والعلمية. هذا ولم يتناول هذا المشروع مطالب عديدة سبق وأن رفعت للوزارة الوصية من أجل ترتيب بيت الناشر الجزائري، الذي تشير تقارير إلى أن هناك لوبي يتحكم في توزيع هذه المشاريع بتواطؤ من مسؤولين نافذين في وزارة الثقافة، بسبب غياب دفتر شروط واضح يتم من خلال إنشاء دور النشر في الجزائر.
