ابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة أربعة شباب في العقد الثاني من العمر، على خلفية تورطهم في قضية معنونة بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة بالتعدد، بعد أن توبعوا بسرقة لواحق 12 سيارة من نوع ”كليو” الجيل الرابع والخامس، وهذا بمنطقتي المرادية وباب الوادي. مجريات ملف قضية الحال تعود إثر تلقي مراكز الأمن لعدة شكاوي من قبل مواطنين وقعوا ضحية سرقة لواحق السيارات بتاريخ الوقائع بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، حيث أودعوا شكاوي قضائية ضد مجهولين، وبعد أن رصد أحد الضحايا شابان وهما بصدد سرقة مذياع سيارته، أين قاموا بتعقبه رفقة أصدقائه، وتقدموا مباشرة لأقرب مركز شرطة و اقتادوا مصالح الشرطة لمكان تواجد المشتبه بهما، حيث رصدت بحوزتهما هذه الأخيرة حقيبة بها عدد من مذاييع السيارات، وكشفوا عن باقي شركائهم، الذين تم إيقافهم وتحويلهم على مركز الشرطة وبالتالي على المحاكمة. واعترف كل متهم أنه قام بسرقة توابع السيارات بمفرده دون أن يكون بينهم أي إتفاق مسبق، وبالتالي طالبوا بإستبعاد ظرف تكوين جمعية أشرار، ليطالبوا بذلك بأقصى ظروف التخفيف. وأمام ما سلف ذكره طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المتهمين، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية. .. ورجل أعمال متابع بتزوير شيكات للاستيلاء على شركة شقيقته التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق رجل أعمال في العقد الرابع من العمر، على خلفية متابعته في قضية معنونة بخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بعد أن راحت ضحيته في هذه القضية شقيقته البالغة من العمر 32سنة، بعد أن قام بسحب بتزوير شيكاتها وسحب أموال طائلة من رصيد شركتها المختصة في نقل البضائع، حيثيات القضية، حسب الوقائع التي تم سردها على لسان الضحية، بدأت أطوارها بسنة 2004 عقب تأسيسها لشركة خاصة مختصة في نقل البضائع، أين قررت تنصيب شقيقها كمسير لهذه الشركة، بعد أن حررت له وكالة للتكفل بكافة المعاملات، كونها لا تفقه في التجارة وأمور التسيير شيئا، حسب ادعاءاتها، حيث تضمن العقد المبرم بينهما أن يسلمها أرباح الشركة، لتتفاجأ سنة 2011 لدى تقدمها من بنك البركة بهدف سحب مبالغ مالية تحضيرا لحفل زفافها من خلو رصيدها من مبالغ مالية، أين قررت إيداع شكوى قضائية ضده. وبعد تحويله للمحاكمة أنكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا، موضحا لهيئة المحكمة أن هذه الشركة ملك له وقد أسسها باسمها من أجل تهافت العرسان على شقيقته!. وطالب دفاعه بإجراء تحقيق تكميلي للتأكد من صحة أقوال الضحية، في حين طالبت شقيقته بتعويض مالي بقيمة 8 ملايير سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بها. .. والتماس 20 سنة حبسا في حق 7 أشخاص متهمين بترويج الأقراص المهلوسة فتحت، أول أمس، محكمة الحراش الملف القضائي المتعلق بترويج واستهلاك 5 آلاف حبة من الأقراص المهلوسة، التي تورط فيه سبعة أشخاص بأعمار متفاوتة داخل وخارج العاصمة، ستة منهم موجودون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش وواحد في حالة فرار. حيثيات قضية الحال تعود إلى يوم إلقاء القبض على المدعو (ب.ك) المتهم الرئيسي في القضية، المنحدر من ولاية المسيلة، حيث أكد أنه تم القبض عليه من خلال صورته الملتقطة في سنة 1994 لأنهم اشتبهوا به، ومن خلال اتصالاته بالمتهمين الستة الباقين. المتهم أثناء جلسة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، مشيرا أنه إنسان ملتزم بالصلاة ولا علاقة له بترويج الأقراص المهلوسة. دفاع المتهم أكد أن موكله ذهب إلى مركز الشرطة من أجل التبليغ عن ضياع بطاقة حرفي المهنة بمركز الدويرة بالجزائر، وأن اسمه تضمن في ملف الحال نتيجة خطأ، لأن الصورة الموجودة في الملف كانت في سنة 1994، وعند رجوعنا للملف وجدنا أن هناك متهم واحد يدعى (ن.م ) قال إن المتهم الملقب ”البشير” هو من يقوم بتزويده بالمخدرات، مضيفا أن موكله حاج لبيت الله ولا يمكنه القيام بالفعل المنسوب إليه، ”ومن المفروض على الضبطية القضائية ألا تأخذ صورة من الأرشيف وتقول أن موكلي هو من يقوم بالترويج”. وعلى هذا التمس دفاعه إفادته بالبراءة لانعدام أركان التهمة المنسوبة لأنه لايوجد دليل يفيد بإدانته. من جهة أخرى، أنكر المتهمون الباقون التهمة المنسوبة إليهم، قائلين إنهم لا تربطهم علاقة مع المتهم الرئيسي ولايعرفونه قطّ. أما المتهم (ن.م) أدلى بقوله أن المتهمين أصدقاءه، وأن المتهم الرئيسي هو من يقوم بترويج الأقراص المهلوسة. وأمام ما جاء من معطيات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20سنة حبسا نافدا و50 الف دج في حق المتهمين الستة، والأمر بإلقاء القبض على المتهم السابع الذي هو في حالة فرار. .. ومتهم في العقد الرابع متابع بالسياقة في حالة سكر ببرج البحري التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش، تسليط عقوبة عام حبسا نافدا و20 ألف دج في حق المدعو (ب.ع) القاطن بولاية الشلف، موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، على خلفية تورطه بتهمة السياقة في حالة سكر. وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 14 أكتوبر من الشهر الجاري، أين تم توقيف المتهم من قبل رجال الشرطة في حاجز أمني، ليتبين معهم أنه في حالة سكر، ليتم إحالته للمحكمة من أجل التحقيق معه. المتهم أثناء الجلسة العلنية بالمحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، مشيرا أنه في تاريخ الواقعة على الساعة الخامسة صباحا كان متجها إلى أحد أقاربه ببرج البحري، أين اعترض طريقه ثلاثة أشخاص وطلبوا منه النزول من سيارته، وعند نزوله ضربوه بالسكين على وجهه وأمروه بإعطائهم مايملك من المال وفتحوا له فمه وناولوه كمية من المشروبات الكحولية. دفاع المتهم أكد أن موكله ليس مدمن على تعاطي المشروبات الكحولية وأن الأشخاص الذين اعترضوا طريقه هم من أجبروه على تناولها، والتمس في حقه إفادته بالبراءة لانعدام أركان التهمة المنسوبة إليه.
