الحكومة ترفع الإنفاق بنسبة 15 في المائة وعجز المالية العامة يقفز إلى 22 في المائة في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لرفع نسبة الإنفاق الحكومي بنسبة 15 بالمائة خلال السنة المقبلة، توقعت تقارير دولية استمرار تراجع أسعار البترول إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وهذا ما يهدد إنجاز المشاريع السكنية وزيادات في الأجور الموجهة لإسكات الجبهة الاجتماعية. خفض بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة بحث، أمس الأول توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط من 90 دولارا للبرميل إلى 75 دولارا للبرميل وتوقعاته لبرنت من 100 دولار إلى 85 دولارا بسبب توقع أن تفوق زيادة الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك الواقعة خارج أمريكا الشمالية الطلب. واصلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت في التراجع لأقل من 86 دولارا للبرميل أمس، بعد أن خفض بنك الاستثمار الأمريكي ”جولدمان ساكس” توقعاته لأسعار عقود برنت وللخام الأمريكي 15 دولارا خلال الربع الأول من العام المقبل. ويتوقع محللو البنك هبوط الخام الأمريكي إلى 70 دولارا للبرميل وبرنت إلى 80 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من 2015. وتعتمد الجزائر بشكل كبير على عائدات المحروقات لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ساعدت، خلال السنوات الماضية، في تخفيف الاحتجاجات والتوترات وإسكات الجبهة الاجتماعية، حيث تخصص لها فائض القيمة الذي يزيد عن 37 دولارا وهو السعر المرجعي لبرميل النفط. وتضمنت مسودة الميزانية لسنة 2015 التي عرضها الأسبوع المنصرم وزير المالية، محمد جلاب، على البرلمان، زيادة بنسبة 15 في المائة في الإنفاق الحكومي، وهو ما يرفع عجز المالية العامة إلى 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. حيث تنفق الحكومة بسخاء على البرامج الاجتماعية ومرافق البنية التحتية مثل الإسكان. وتحاول الدولة العضو في منظمة ”أوبك” زيادة إنتاج النفط والغاز مع تزايد معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة. ومن جهتها أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن سعر سلة خاماتها ال12 تراجع، يوم الثلاثاء الماضي، بواقع 28 سنتا ليستقر عند 82.09 دولار للبرميل. وذكرت نشرة وكالة أنباء ”أوبك” أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 105.85 دولار للبرميل. وجاء التراجع في سعر النفط نتيجة لزيادة المعروض ودلالات على ضعف نمو الطلب، وامتناع السعودية ومنتجين كبار آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك”، فيما يبدو، عن خفض امدادات المعروض لرفع الأسعار.
