في الوقت الذي يستعد فيه آلاف من المقتصدين التنقل بعد غد الخميس إلى مقر وزارة التربية الوطنية للاحتجاج على صمت الوصاية اتجاه انشغالاتهم رغم إضراب يستمر منذ بداية الدخول المدرسي، دعت وزيرة التربية نورية بن غبريط هذه الفئة إلى الهدوء مقابل فتح نقاش معهم، قبل أن تدعوهم إلى التراجع على رهن مصلحة المؤسسات التعليمية. وصرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أول أمس بسطيف أن المشاورات جارية على مستوى الإدارة المركزية مع ممثلي المقتصدين المضربين عن العمل لمناقشة مطالبهم والنظر فيها، وأضافت الوزيرة أنه ”لابد من فتح نقاش واسع ومنظم لبحث انشغالات ومطالب هذه الفئة وتشخيص مشاكلهم ولكن في إطار واع ومنظم”. وبعد أن اعتبرت إضراب فئة المقتصدين الذي وصل إلى 6 أسابيع ”غير عقلاني” دعت الوزيرة المقتصدين المضربين إلى ”الالتحاق بمناصبهم والتنسيق مع الوزارة الوصية للتفكير مع بعض في حلول وتصورات للخروج من هذه الأزمة وذلك من خلال فتح سبل الحوار والمشاورة”. ودعت نورية بن غبريط بالمناسبة إلى ”ضرورة الالتزام بالهدوء والتحلي بالوعي وأخذ بعين الاعتبار الحيوية الكبيرة التي يعرفها القطاع ووضع مصلحة المؤسسة التربوية فوق كل اعتبار خاصة في ظل التحولات التي تعرفها هذه الأخيرة في السنوات الأخيرة”، وهذا فيما تسمك المقتصدون بالإضراب إلى غاية تنفيذ المحاضر المشتركة بين الوزارة ونقابة ”الانباف”، وهذا وفق دعوات اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية. وأفادت اللجنة التي اجتمع مجلسها الوطني منذ يومين عرض تقارير اللجان الولائية التي أسفرت عن نسبة إضراب وطنية تجاوزت 68 بالمائة ونسبة 58 بالمائة لعملية جمع الاعتمادات مع دفاتر الصكوك، مع التأكيد على مواصلة الإضراب المتجدد آليا مع مواصلة الوقفات الاحتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية إلى غاية تحقيق جميع المطالب. وتقرر خلال الاجتماع تمديد عملية جمع الاعتمادات مع دفاتر الصكوك إلى غاية 2014/10/30 لإتاحة فرصة للولايات الملتحقة بالإضراب مؤخرا، مع تكليف اللجنة الوطنية بتحرير رسالة إشعار بهذا الإجراء لوزير المالية، نفس الرسالة تحررها اللجان الولائيية لكل من مدير التربية وأمين الخزينة عبر الولايات على أن تسلم يوم 2014/10/28، مع التمسك بقرار التجمع الوطني بعد غد الخميس أمام مقر وزارة التربية الوطنية. هذا واغتنمت اللجنة الفرصة ”للتنديد والاستنكار بالإجراءات التعسفية لبعض مدراء التربية وتصرفاتهم اللامسؤولة لعل من أخطرها توقيف مضربين تعسفا وهما أعضاء مكتب اللجنة الولائية لولاية معسكر”. وفي ختام الاجتماع تبرا المجلس الوطني للجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية يتبرأ من جميع عمليات الصرف والتحصيل غير القانونيبة والمخالفة لقانون المحاسبة العمومية 90-21 التي قام بها بعض مدريري المؤسسات التربوية خلال فترة إضراب المقتصدين.
