انتقد أمس، وزير التجارة، عمارة بن يونس، اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قائلا إنه لم يحقق الأهداف المسطّرة والمتعلقة بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واعتبر الوزير في حوار خص به مجلة برلمان الاتحاد الأوروبي ”ذي برلمنت مغازين”، أنه بعد قرابة 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، لم يأت هذا الاتفاق بالنتيجة المتوقعة والمرتبطة بترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف التحفيزية في عقد مثل هذه الاتفاقيات. وبحسب تقديرات الوزير فإن ثلاث وقائع ميزت التبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ في 2005، ويتعلق الأمر بخلل هيكلي في الميزان التجاري خارج المحروقات لصالح الاتحاد الأوروبي مع جذب محتشم للاستثمارات الأوروبية المباشرة، لاسيما تلك الموجهة نحو التصدير في القطاعات الصناعية وفروع الصناعة الغذائية. كما عززت دول الاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ حصتها من الواردات في السوق الجزائرية بمعدل سنوي يقدر بنحو 52 بالمائة، وهذا رغم المنافسة القوية لمنتوجات باقي دول العالم. ولهذا ينبغي - حسب الوزير - إجراء تحليل دقيق ومعمق من أجل إعداد نهج متناسق وصارم لتطوير هذا الاتفاق إلى اتفاق حيوي يعكس أهداف السياسة الاقتصادية للجزائر. وبلغت قيمة الوردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي في 2013 نحو 28.5 مليار دولار مقابل ما قيمته 42.7 مليار دولار من صادرات طغت عليها عائدات المحروقات. كما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 1.5 مليار دولار في 2013 مقابل 552 مليون دولار في 2005.
