تشتمل برامج ولاية الجزائر العاصمة في ما يخص قطاع السكن عدة صيغ على غرار الاجتماعي، الإيجاري، الترقوي العمومي، الترقوي الحر، البيع بالإيجار ”عدل”، والتساهمي.. هذا الأخير الذي أسال الكثير من الحبر، لاسيما بعد صدور قرار الوصاية المتعلق بتوقيف هذه الصيغة وإلغائها من البرامج السكنية بدءا من المخطط الخماسي القادم 2015-2019، وهو ما بعث القلق والخوف في نفوس المستفيدين من هذه الصيغة والطامحين للاستفادة منها مستقبلا، لاسيما بعد المشاكل التي واجهتها بعض المشاريع مثل التابعة للمرقي ”باتي جاك” التي استرجعها بلحمادي، والتي تقاوم للخروج من أزمة الديون التي خلفها المالك السابق واستكمال السكنات في أقرب وقت ممكن. ارتأت ”الفجر” خلال هذا التحقيق وضع النقاط على الحروف وإعطاء التوضيحات والشروحات الوافية عن البرنامج السكني الخاص بالصيغة التساهمية، لاسيما بعدما أسال الكثير من الحبر بسبب المشاكل والعراقيل التي عرفها بعض المرقين وتأخر تسليم بعض الورشات لأسباب متعددة، بالإضافة إلى الإشاعات التي انتشرت بسرعة في ما يخص توقيف مشاريع السكن التساهمي وإلغائها وكذا استبدالها بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”. كشف مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة، اسماعيل لومي، عن استفادة ولاية الجزائر العاصمة في إطار البرنامج الخماسي ما قبل الحالي 2005- 2009 في قطاع السكن من عدة حصص سكنية مختلفة الصيغ، إلا أن المشاكل والعراقيل التي لاحقت صيغة التساهمي، والتي قدرت حصتها خلال ذات البرنامج ب42 ألف و566 وحدة، تم توجيهها وفق حصص متفاوتة ل57 بلدية في إقليم العاصمة، مقسمة على 47 مرقيا عقاريا تم تكليفهم بإنجاز هذه المشاريع السكنية الضخمة، وهم 7 مرقين عموميين و40 من الخواص، الذين أدوا إلى تعطيل بعض هذه المشاريع وتأخر إنجازها.. فإلى غاية تاريخ 30 من شهر سبتمبر من السنة الحالية تتمحور وضعية السكن بالصيغة التساهمية فقط بولاية الجزائر العاصمة في عددها الإجمالي في 42 ألف و566 وحدة تخص هذا البرنامج، من بينها 15ألف و681 وحدة سكنية منجزة تم تسليمها للمستفيدين، إلى جانب 26 ألف و885 شقة هي طور الإنجاز حاليا ويتم توزيعها على مستفيديها بمجرد جاهزيتها، إذ من المتوقع تسليم حصة كبيرة منها نهاية هذه السنة خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، حيث المشاريع السكنية بالصيغة التساهمية التي هي حاليا طور الإنجاز والتي تجاوزت - حسب تصريحات اسماعيل لومي - نسبة أشغالها ال50 بالمائة، بينما أحصت ولاية الجزائر العاصمة في ما يخص البرامج المسلمة بخصوص هذه الصيغة عدة مشاريع كبرى ضمت مجمعات سكنية جديدة مهيأة بكافة مستلزمات المدن الحديثة، بما فيها المؤسسات التعليمية، على غرار حي 450 سكن ببئرتوتة، 1956 وحدة بعين البنيان 1، 1005 مسكن بعين البنيان 2، 450 شقة بأولاد فايت، و1040 مسكن بالرويبة، في انتظار تسليم المزيد من الحصص كما سبق ذكره. كما تجدر الاشارة إلى أن عملية توزيع الحصص السكنية التساهمية على مختلف بلديات العاصمة تمت بطريقة تقريبية ووفقا لعدد الطلبات المودعة بالبلديات. إنجاز مشاريع السكن التساهمي يستلزم 17 مرحلة أوضح مدير السكن لولاية العاصمة ل”الفجر”، أن مرور المشاريع السكنية التساهمية منذ الإعلان عنها إلى غاية انطلاق إنجازها بعدة مراحل مرتبطة ببعضها البعض، ولا تتم أي منها دون سابقتها، حيث بعد انتقاء المرقي العقاري المعتمد لإنجاز المشروع السكني التساهمي سواء كان عموميا أو خاصا، يتم العمل على المشروع من خلال مجموعة من الشروط أو المراحل التي لابد من المرور بها والتي تستغرق وقتا كبيرا، وهي 17 مرحلة، أولها انتقاء الوعاء العقاري الذي يتم من قبل اللجنة الولائية، ثم إنشاء مخطط المسح، فتقديم ملف الاسترجاع للجنة الولائية المختصة، يليه التحقيق والتقييم من طرف أملاك الدولة، وإرسال ملف الاسترجاع من طرف اللجنة الولائية إلى اللجنة الوزارية، تتبعه خرجة تفقدية ومعاينة من قبل هذه الأخيرة، ثم نتائج التحقيق الوزاري والتحقق من الأراضي المختارة، إلى جانب إنشاء قرارات الاسترجاع ثم تسجيلها كخطوة عاشرة، وبعدها يأتي دور المصادقة على دراسات التخطيط من قبل لجنة التخطيط، ثم تصريح التقسيم، والتحقق من سجلات التخلص من قبل لجنة فنية من الولاية، والتحقق والتقييم من طرف أملاك الدولة وإنشاء قرارات التنازل، إلى جانب الدفع من الأراضي من قبل المرقين، والتوقيع على سندات الملكية لصالح المرقي العقاري، وأخيرا تسجيل ونشر سندات الملكية من طرف أملاك الدولة!. التركيبة المالية المعقدة للسكنات التساهمية وراء تأخر إنجازها وفي ما يخص تمويل هذه المشاريع السكنية بصيغة التساهمي، والتي قدرت سعر الوحدة منها إجمالا ب20.8 مليون دج، فإن العملية مشتركة بين ثلاثة أطراف تتمثل في إعانة الدولة للمستفيدين التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دج، وقسط المستفيدين البالغ 8.4 مليون دج، ليستكمل المبلغ الإجمالي للشقة عن طريق الطرف الثالث المتمثل في البنوك عبر أقساط مقدمة للمستفيدين تصل قيمتها الكلية 12.6 مليون دج. وبتعطل أي من هذه الأطراف الثلاث يختل التمويل للمشاريع السكنية في هذه الصيغة، وهو ما ينجم عنه تأخر بالإنجاز. من جهة أخرى أكد ذات المتحدث أن العراقيل الحاصلة في هذا البرنامج عادة ما تتعلق بتعطل استخراج قرارات استفادة المواطنين من مساعدة الدولة، باعتبار أن هذه الأخيرة تخضع لتحقيقات معمقة من طرف الدولة تمر بتحقيقات البطاقية الوطنية لوزارة السكن وتحقيقات أملاك الدولة، ما يجعل مدة استخراجها طويلة. ديون مؤسسة ”باتي جاك” عطلت وتيرة إنجاز مشاريعها لاتزال مؤسسة ”باتي جاك” لمالكها الجديد عبد الوهاب بن حمادي، الرئيس المدير العام لمجمع ”كوندور”، تصارع المشاكل التي خلّفها رحيل مالكها السابق البلجيكي، حيث كشفت مصادر عليمة ل”الفجر” تحمل بن حمادي لمبلغ كبير قدر ب 4 ملايير دج، وهو المبلغ الذي كان من المفروض توجيهه لدفع وتيرة الإنجاز بكامل المشاريع التي أوكلت لها، على غرار 2684 مسكن الموزعة بين بلديتي الدرارية والسحاولة، وكذا 1000 وحدة ببرج البحري، حيث كان لزاما على مؤسسة ”باتي جاك” إنهاء ديونها للنهوض بهذه المشاريع واستكمالها في أقرب الآجال، وهو ما تعمل عليه حاليا المؤسسة لمالكها الجديد بن حمادي، الذي مارست عليه الوصاية ممثلة في وزير السكن عبد المجيد تبون وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ ضغوطا كبيرة من أجل انهاء مسألة الديون والانطلاقة في استكمال المشاريع وإنهاء الفوضى التي شابت مشاريع مؤسسته. اعتماد سكنات ”عدل” لاستخلاف التساهمية بالمخطط الخماسي القادم خلصت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا، حسب ما كشف عنه الوزير المسؤول عن القطاع في آخر اجتماع جمعه ومدراء السكن لمختلف ولايات الوطن، إلى إلغاء البرامج الخاصة بالصيغة التساهمية خلال المخطط الخماسي القادم 2015- 2019، وذلك بعد العزوف عن طلب السكن التساهمي واللجوء لصيغة البيع بالإيجار، لاسيما أن الشروط التي وضعتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” هي ذاتها شروط صيغة السكن التساهمي، والتي أهمها ألا يتجاوز الأجر الشهري للمستفيد 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر القاعدي، وعدم الاستفادة أو ملكية أي عقار سكني وغيرها من الشروط المعهودة، وعلى اعتبار التشابه الكبير بين البرنامجين السكنيين تم اعتماد عدل على سابقتها التي لن يكون لها وجود خلال المخطط الخماسي القادم على عكس عدل التي تحضر الدولة لحصة سكنية وفيرة لبعثها، كما أكدته مصادر عليمة من الوزارة الوصية. وعلى ضوء القرار المتخذ من طرف إدارة عبد المجيد تبون، تم إعلام الراغبين في السكن التساهمي والمودعة ملفاتهم بالبلديات بتحويل هذه الأخيرة إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، باعتبار تخصيص حصة ضخمة له خلال المخطط الخماسي القادم. الانتقال من صيغة التساهمي إلى عدل أو الاجتماعي غير معقدة عبّر العديد من المواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلب الاستفادة من السكنات ذات الصيغة التساهمية، والذين تم قبول ملفاتهم ودفع الأقساط المترتبة عليهم، وحتى إعانة الدولة المالية الموجهة لهم، والذين لاتزال مشاريعهم السكنية معطلة لحد الساعة، عن سخطهم وتذمرهم الشديدين إزاء هذا التأخر، حيث يرغب الكثير من هؤلاء في الحصول على محضر تنازل من طرف المرقي العقاري بهدف الانتقال إلى صيغة سكنية مغايرة على غرار البيع بالإيجار ”عدل” أو الاجتماعي، حيث أكد بهذا الشأن العديد من المواطنين الذين يعانون من هذا المشكل مرور هذه الإجراءات بالكثير من التعقيدات والعراقيل التي تحرمهم من الانتقال من صيغة التساهمي لأخرى وتضيع عليهم فرص الاستفادة من سكنات لائقة.. وهو ما نقلناه كانشغال للوصاية التي أكدت أن الأمر يتم عكس ما تتداوله الشائعات بهذا الخصوص، بعد اعتماد مجموعة من التسهيلات التي تخضع لها عملية التنازل عن حق السكن التساهمي مقابل الانتقال لصيغة سكنية مغايرة، وهو ما خضع له - حسب مصادرنا - عدد من المواطنين الذين تم تحويلهم من برنامج التساهمي إلى الاجتماعي خلال عمليات إعادة الاسكان التي عرفتها ولاية الجزائر العاصمة مؤخرا، وحتى التنازل عن سكنات عدل التي كشف عنها الوالي زوخ مؤخرا، والتي بلغ عددها لحد الساعة 600 حالة مقصاة من ”عدل” لاستفادتها من السكن الاجتماعي، والتي جاءت عقب إدماج هؤلاء المواطنين في برنامج إعادة الاسكان بسبب الضرر اللاحق بمنازلهم جراء زلزال الفاتح أوت. تسليم حصص سكنية جديدة بدءا من نهاية السنة كشف اسماعيل لومي عن تحضير مصالحه لتسليم بعضا من الحصص السكنية في صيغة التساهمي، لاسيما البرنامج الموكل لمؤسسة ”باتي جاك” العقارية، والمتمثلة في 5 آلاف و156 مسكن تساهمي موزعة على (06) مواقع، والتي كانت قد عرفت تأخرا في الإنجاز ومرت بفترة عصيبة، إلا أن تعهد المؤسسة من أجل تسليم ألف و620 مسكن من مجموع 4 آلاف و757 مسكن في طور الإنجاز خلال نهاية السنة الجارية، ولن يتم تسليم هذه المساكن إلى أصحابها حتى يتم تهيئتها بكافة التجهيزات، على غرار أشغال الطرقات، شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز، وهي بالتحديد 1000 مسكن ببرج البحري، و300 شقة من أصل 692 مسكن بالرغاية في انتظار تسليم الباقي، وكذا حصة مقدرة ب320 من أصل 2684 مسكن القائم بين بلديتي الدرارية والسحاولة، ليتم تسليم الحصص الباقية نهاية العام 2015 بمجرد انتهائها، لاسيما أنها تسير بوتيرة سريعة. قرار تسليم جزء من هذه الحصص السكنية والمتعلقة بانتهاء أشغال التجهيز جاء بعد الشكاوى التي وصلت من بعض البرامج التساهمية المسلمة لمستفيديها، على غرار ما أكده مستفيدو الحي السكني الجديد 1090 مسكن ببابا حسن، التي تفتقر بعض عماراتها لسلالم المداخل كما هو الحال بالعمارة رقم ”د 4”، وكذا بعض المشاكل التقنية التي واجهت المقاول المسؤول عن إنهاء الأشغال، والتي تكفلت بها مؤخرا مديرية التجهيز التي تسعى لتدارك التأخير من خلال انجاز شبكة الصرف الصحي وكذا الغاز الطبيعي، حيث تم تسليم السكنات إثر الضغط الكبير الذي عاشه ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي ومديرية السكن من طرف المستفيدين.. الذين سرعان ما اكتشفوا النقائص الموجودة. تحقيق : سليمة حفص / تصوير عبد القادر بن زواش
