أعلن باحثي وطلبة الجامعة الجزائرية المسجلين في طور ما بعد التدرج بمرحلتيه ”ماجستير ودكتوراه علوم نظام كلاسيكي عن رفضهم المطلق لاحتجاجاتهم الشارع التي يقوم بها طلبة الماستر من أجل معادلة هذه الشهادة بشهادتهم، موجهين رسالة عاجلة لرئيس الجمهورية والوظيف العمومي قصد إصدار قرارات استثنائية لتوظيف كل حاملي الشهادات العليا نظام القديم نهائيا وهذا في ظل جملة من الاقتراحات التي تصب في اتجاه اعطاء شهاداتهم قيمتها الحقيقية. ونقلت عريضة وجهت إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال وكذا الوزارة الوصية والوظيف العمومي شرحا مفصلا لمطالب الباحثين وطلبة الجامعة الجزائرية المسجلين في طور ما بعد التدرج بمرحلتيه ”ماجستير ودكتوراه علوم نظام كلاسيكي وهي العريضة الثانية بعد تلك الأولى المرفوعة إلى وزير التعليم العالي شهر جوان 2013”. وقال الباحثين ”إننا لن نلجأ إلى حرق العجالات وإغلاق أبواب الجامعة والتشاجر مع الشرطة كما يفعل طلبة يريدون تساوي شهاداتهم بشهادات ما بعد التدرج دون أن يجروا بدون أي مسابقة وطنية، وأن تحركنا جاء بعد الصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصية على جملة المطالب التي كنا قد طرحناها بين أيديهم دون أن تلقى أي رد، والتي من بين ما تضمنته مشاكل البحث العلمي في الجزائر وضرورة تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد بالنسبة لشهادات قصم ما بعد التدرج ماجستير ودكتوراه علوم نظام كلاسيكي”. وأضافت العريضة ”نؤكد رفضنا رفضهم القاطع لمساواة 12 سنة من الجهد والعطاء بسبع سنوات”، مطالبين 3 مطالب أساسية تتصدرها ”مساواة دكتوراه ”أل. أم. دي” بسنة أولى دكتوراه علوم أو ماجستير، وكذا التوظيف المباشر وغير المشروط لكل حامل شهادة ماجستير أو دكتوراه علوم أما بالجامعة كأستاذ مساعد أو بمراكز البحث العلمي كملحق بالبحث، وهذا استنادا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي للنظام القديم والتي تكفل حق التوظيف لحامل الماجستير بنص القانون. وقالت العريضة في هذا الصدد ”إن عدد مناصب الالتحاق بالدراسات العليا عن طريق مسابقة الماجستير تكون متوافقة كما ونوعا مع الاحتياجات من الأساتذة والباحثين في كل تخصص، بوصف أن مرحلة الماجستير الأولى في تكوين الدكتوراه حسب المادة 5 من نفس المرسوم السابق”، داعية بذلك لتطبيق المادتين المذكورتين وذلك بفتح المناصب التي تتوافق حسب نص المادة كما ونوعا والشهادة المحصل عليها ”ماجستير”، بهدف توظيف كل الباحثين الحاصلين على شهادة ماجستير، ودكتوراه علوم، حتى ينتهي النظام الكلاسيكي نهائيا، وبعدها يعاد تنظيم البيت بنظام واحد بعيدا عن سياسة الضغط والإكراه. وحول المطلب الثالث فقد شددت الرسالة على إعفاء حامل دكتوراه العلوم من التأهيل الجامعي وترقيته مباشرة إلى رتبة أستاذ محاضر ”أ” لأنه يحضر شهادته بنفس الأطر والمراحل التي تمر بها شهادة دكتوراه دولة التي يستفيد أصحابها من هذا الامتياز، مع طلب لبحث السبل الكفيلة لاحتواء كل باحثي النظام الكلاسيكي عاجلا غير آجل. وأكدت العريضة أن ”اقتراحنا نابع من دراسة مختلف النصوص التي تنظم عملية التعليم العالي وما بعد التدرج في الجزائر والتي تعتبر الماجستير أول مرحلة في دراسة ما بعد التدرج بعد مسابقة وطنية بينما الماستر هو عبارة عن شهادة في مرحلة التدرج. ونحن نرى أن معادلة شهادة الماستر بشهادة مهندس أقصى ما يمكن منحه، وكنتيجة لذلك نطالب أن يصبح المهندس قادرا على اجتياز مسابقة ما بعد التدرج التدرج مباشرة كما كان من قبل”.
