قدرت المصالح الولائية للتشغيل بعنابة عدد الشباب البطالين ب 37 ألف، فيما أحصي 20 بالمائة منهم من عديمي المستوى. ويرجع المسؤولون هذا العدد الهائل من البطالين إلى عدة عوامل، منها الوضعية غير المستقرة التي عرفتها أغلب للمؤسسات الاقتصادية والصناعية بالولاية خلال العشرية الماضية، إلى جانب عزوف العديد من هؤلاء الشبان عن ممارسة العديد من الحرف والمهن، خاصة بقطاعي الفلاحة والبناء والعمران، اللذين يسجلان حاليا عجزا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة، وهو التكوين الذي يفتقر إليه اغلب البطالين. هذه الوضعية ساهمت في تفاقم أزمة البطالة بولاية عنابة، التي دخلت في سلسلة من الاحتجاجات عقب إعلان السلطات العمومية عن توفر عقود العمل المؤقتة، حيث أصبح غالبية هؤلاء البطالين يطالبون فقط بعقد عمل يضمن لهم تقاضي منحة 1200 دينار شهريا دون بذل أي جهد، ما كان وراء تخصيص حصص عقود لكل بلدية، غير أن هذه الحصص لم تمكن من تلبية جميع الطلبات، علما أن هذه الصيغة من التوظيف تشكل حلقة مفرغة، نتيجة معاودة البطالين الذين سبق أن استفادوا من عقود عمل مؤقتة، المطالبة بعقود جديدة بسبب عدم إدماجهم في مناصب شغل قارة. لتبقى ألازمة قائمة رغم اتجاه العديد من هؤلاء البطالين إلى صيغ التشغيل مثل وكالات ”كناك” و”أونساج” وغيرها من هياكل دعم تشغيل الشباب قصد خلق مؤسسات مصغرة خاصة، على خلفية التسهيلات والتحسينات الجديدة التي أقرتها الحكومة في هذا المجال. مصالح دعم تشغيل الشباب تستقبل أكثر من 200 طلب يوميا وتستقبل مصالح دعم تشغيل الشباب بمختلف أنواعها بولاية عنابة يوميا أكثر من 200 ملف، يطلب أصحابها الموافقة على إنشاء وكالات كراء سيارات أودراجات نارية، أوشاحنات نقل، الأمر الذي جعل الإقبال على العمل في مجالات أخرى أكثر حيوية، استنادا للثروات التي تزخر بها عنابة، مثل الصيد البحري، الفلاحة والصناعات الغذائية، ضعيفا جدا رغم توجه نسبة لا بأس بها من الشبان إلى إنشاء مقاولات للبناء التي تزايد عددها بالنظر إلى كمية المشاريع العمرانية الهائلة والهامة التي ستعرف الانطلاق في إنجازها قريبا. وتجدر الإشارة أن السلطات الولائية كانت قد أشارت إلى الضعف الكبير المسجل في عدد المشاريع المقترحة من الشباب في المجالات الإنتاجية الهامة، في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد رسميا بعنابة 9311 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، خلقت 52 ألف و954 منصب عمل، 2226، منها مسجلة بالضمان الاجتماعي. وتشمل مجالات الأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الصناعة التقليدية التي تعد 3929 شابا ناشطا بها، إضافة إلى ميادين الهندسة المعمارية، وفئة جد محدودة قررت ممارسة نشاطها في الميدان الفلاحي بالبلديات التي تتميز بتوفر عوامل فلاحيه ممتازة، على غرار بلديات الشرفة والعلمة، وغيرها من البلديات الواقعة بمحيط مدينة عنابة. وحسب ملاحظة اغلب هيئات التشغيل، فإن توجه المستثمرين الشباب بدأ يميل مؤخرا، بعد إلغاء نسبة فائدة القروض البنكية لممارسة نشاطات تجارية عادية مثل النقل و الخدمات، ورغم التسهيلات المقدمة، لايزال شبان ينفرون من المهن ذات الصلة بالفلاحة رغم مردوديتها الدائمة واستقرارها. ويشتكي أغلب المزارعين و المستثمرين في القطاع الفلاحي بمنطقة شرق البلاد، من نقص فادح في اليد العاملة، سواء الدائمة أو الموسمية لاستغلال وإنتاج حقول الطماطم الصناعية و الخضروات وحتى الحبوب، إذ تقدر مصالح الفلاحة بعنابة لوحدها عدد المنصب للعمل المتوفرة بقطاع الفلاحة في مجال جني المحاصيل و الصناعات تحويلية الغذائية بالمئات، لا يرغب الشبان في مزاولتها. كما ينفر البعض الآخر من متابعة تكوين مهني في المهن الفلاحية باعتبارها، حسب وجهة نظرهم، غير ذات قيمة أو مردودية. هذه الوضعية تسببت في متاعب جمة للمنتجين، خاصة في مجال زراعة الطماطم الصناعية والخضروات، مثل البطاطا والفواكه، حيث تبقى كل سنة آلاف الاطنان من الطماطم والبطاطا في الحقول عرضة للتلف والتعفن في غياب يد عاملة كافية لجنيها وتوضيبها، الأمر الذي دفع بعض المنتجين بالولايات الحدودية، مثل الطارف وسوق اهراس، إلى الاستنجاد بعمال تونسيين وسوريين يوجدون حاليا في وضعية هجرة غير شرعية، إلا انهم يعملون في الحقول والمستثمرات الفلاحية في غياب يد عاملة جزائرية. وأحصت مديرية التجارة لولاية عنابة، في إطار تقييم وجرد الأنشطة التجارية الغير المصرح بها، أكثر من ألف تاجر غير شرعي ينشطون بوسط مدينة عنابة وضواحيها، أغلبهم شبان من تجار الأرصفة والباعة المتجولين بالعربات. ورغم التحفيزات التي تقدمها الدولة سنويا لتشجيع الشبان البطالين على الاندماج في الحياة المهنية، سواء بإنشاء مؤسسات مصغرة منتجة أو متابعة تكوين مهني في بعض الحرف، يبقى الإقبال على النشاطات المنتجة ضعيفا، وكذلك الحال بالنسبة للتكوين المهني الذي يعرف تسجيل اعداد محدودة من الشبان للتكوين في مجالات البناء والنجارة والترصيص والتبليط، وهي المهن التي تفتقر اليها اغلب مؤسسات البناء والشركات المكلفة بإنجاز المشاريع العمرانية والسكنية.
