دعا رئيس اللجنة الولائية لحماية المستهلك لولاية سكيكدة، صلجة، السلطات إلى ضرورة التحرك لوقف عمليات صيد السمك الصغير من نوع السردين واستمرار بيعه في الأسواق وفي محلات بيع السمك بمدن الولاية. وقال في تصريح ل”الفجر” إن بيع هذا النوع من الأسماك محرم بموجب القانون ولا يحق للصيادين اصطياده، كما أن باعة السمك مقيدون هم كذلك بالقانون ولا يمكنهم بيعه. وصف رئيس اللجنة الولائية لحماية المستهلك هذه العملية بالجريمة المنظمة في حق الثروة السمكية، لأنها تساهم في إضعاف المنتوج السنوي من مادة السردين التي تعد بمثابة لحم الفقراء. وأوضح صلجة في هذا الشأن أنه لا يمكن بتاتا الحديث عن إجراءات للنهوض بإنتاج السمك ما دامت عمليات الصيد السردين الصغير متواصلة ولا أحد يتدخل لوقفها، مشيرا إلى أن صلاحيات حراس السواحل ومديريات الصيد البحري والتجارة ثابتة ومنصوص عليها في القوانين ولا يجب التنصل منها. ودعم ذات المتحدث ما كان قد أكده مرارا ل”الفجر”، حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حول الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الصيادون في حق الأسماك الصغيرة، ومنها سمك السردين الذي يباع حاليا في محلات بيع السمك وبكميات معتبرة دون مراعاة أبسط الشروط الضرورية لنمو السمك. وتشير المعطيات المستسقاة من مديرية الصيد البحري في وقت سابق أن فترة الراحة البيولوجية الممتدة من مارس إلى أكتوبر ضرورية لنمو سمك السردين وتكاثره، وهي فترة لا تقل عن الوسائل التقنية والمادية المستخدمة في تدعيم النتاج السمكي وتعزيزه والارتقاء به الى المراتب العليا، ومنذ عشرية كاملة لم تحترم هذه الفترة ويتعرض السردين الصغير للصيد العشوائي وللبيع غير القانوني، وهو ما ساهم في تناقص الإنتاج وارتفاع السعر بمعدلات قياسية، إذ أصبح الكيلوغرام الواحد من السردين لا ينزل دون 400 دج سواء في الصيف او الشتاء. وتقول التوقعات التي تضعها الجمعيات العاملة في حقل الانتاج البحري والسمكي إلى أن السردين مرشح للاختفاء من سواحل الولاية باعتباره سمكا ذي نزعة قوية نحو الهجرة والهروب من الخطر كلما أحس به، وهو حساس ولا يستقر في مكان أو منطقة إلا اذا توفرت له عوامل الاستقرار والتغذية والراحة والأمان، وكل هذه العوامل ليست متوفرة منذ فترة طويلة بسواحل الولاية التي زادها ارتفاع نسبة التلوث البتروكيماوي والمنزلي وتصاعد درجة الإبادة المنظمة للثروة السمكية، إلى درجة أن مصادر التغذية التي يعتمد عليها السردين بصفة خاصة والسمك على وجه العموم انقرضت وأبيدت عن آخرها في سواحل سكيكدة، ولم يعد أي وجود للفطريات والطحالب والحشائش التي تقتات منها الأسماك. وترجح مصادر عليمة بخفايا البحر ومنها الجمعيات المنضوية تحت لواء الأنشطة البحرية والمائية إمكانية الانزلاق نحو وضع لا يمكن فيه على المدى القريب والمتوسط الحديث عن ثروة سمكية في كل شواطئ الولاية، إذا لم تتحرك السلطات المهنية في المقام الأول ومعها الجمعيات البحرية وكذلك الوزارة المعنية التي يقع على عاتقها التدخل الفعال لردع مثل هذه المخالفات الشنيعة. وعلاوة على ذلك ماتزال عمليات صيد السردين تتم بالقوارب الصغيرة وفي المناطق البحرية المحاذية للشواطئ، فيما يعاني الصيادون من نقص في المركبات وفي البواخر ويواجهون نقصا مزمنا في وسائل الصيد المختلفة ومنها الشباك والأدوات التي يجلبونها من تونس بأسعار مرتفعة. وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في القطاع، ومنها إنشاء ميناء جديد للصيد البحري شرق سطوره وآخر في واد الزهور سيدخل الخدمة الفعلية في بداية هذه السنة، إلا أن القطاع لا يساهم إلا بنسبة ضعيفة في توفير الأسماك المعدة للاستهلاك. كما أن المشاكل المطروحة منذ سنوات على مستوى الوزارة لم تجد حلولا حقيقية لها إلي اليوم.
