تمكنت وحدات الجمارك الجزائرية من حجز 300 علبة دواء مغشوش في ظرف أسبوع، تم تمريرها عن طريق التهريب من تونس إلى الجزائر، وهو الرقم الذي وصفته بالمرتفع جدا وفتحت على إثره تحقيقا، بعد أن انتشرت الشكوك حول توزيع هذه الأدوية المقلدة والمنتهية الصلاحية عبر صيدليات ولايات الشرق الجزائري، حسب مصادر ”الفجر”. ويستغل المهربون أزمة الدواء التي تشهدها السوق الجزائرية، لاسيما فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة، ليتم تمرير كميات كبرى منها إلى الجزائر في الوقت الذي شددت المصالح ذاتها على أن معظم الكميات المحجوزة مقلدة ومنتهية الصلاحية. وأكدت ذات المصادر أن معظم هذه الأدوية، خاصة منها الموجهة لعلاج السكري والضغط والقلب والسرطان وأقراص الإجهاض، تمرر عبر علب استيراد الشيفون الذي يدخل بكميات معتبرة من تونس، ما جعل وحدات الجمارك تقرر فرض إجراءات مشددة على مستوردي الألبسة المستعملة وباتت تعتمد على معلومات مسبقة تتحصل عليها من طرف ما يصطلح على تسميته بالكشاف، وهو الجمركي الذي يتواصل بشكل دائم مع المواطنين لجمع المعطيات عن كافة عمليات التهريب. هذا ولا تزال السوق الجزائرية تشهد عجزا في مجال التموين بأدوية الأمراض المزمنة، في الوقت الذي أصبح الصيادلة يعتمدون طرقا غير مشروعة لتمرير الأدوية المفقودة في السوق عبر الحدود التونسية. وكان المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، قد شدد، أمس الأول، على ضرورة ترقية أداء مصالح الجمارك بما يضمن فعالية أكبر في مكافحة التهريب بشتى أشكاله.
