طالب عمال الخدمات الجامعية الناشطين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كل من مدير الخدمات الجامعية ومدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، بتمكينهم من حصتهم السكنية المقدرة ب 40 بالمائة طبقا للمنشور الوزاري رقم 276 المؤرخ في 1991/05/07 والقاضي بتخصيص 40 بالمائة من الحصص السكنية الممنوحة لقطاع عمال الجامعة والخدمات الجامعية، بعد إقصائهم من الحصة الممنوحة مؤخرا والمقدرة ب 90 وحدة سكنية، والتي استفاد منها الأساتذة فقط دون العمال، وهو ما أثار غضب واستياء العمال. حسب بيان تحصلت ”الفجر” على نسخة منه أمس، فإن الفرع النقابي يحمل إدارة المركز مسؤولية الإقصاء، على اعتبار أن مدير المركز هو رئيس اللجنة المكلفة بالملف، والذي تجاهل - حسب ذات البيان - الظروف الصعبة لهذه الشريحة الهشة وعدم احترامه للمنشور الوزاري. وعليه فإن العمال يطالبون مدير المركز بتطبيق كل ما جاء في المنشور الوزاري بكل شفافية بمنح 20 بالمائة من الحصة لعمال الخدمات الجامعية وعدم حرمانهم من حق مكفول قانونا. ويهدد المحتجون بالمقابل باللجوء للإضراب كآخر حل لانتزاع حقوقهم بداية من 16 فيفري الجاري في حال تعنت الإدارة وتجاهلها لمطلبهم، وهو ما ما سيحرم 7 آلاف طالبا من الخدمات الجامعية المختلفة من إطعام ونقل وخدمات أخرى بمن فيهم 3 آلاف مقيم بالإقامة الجامعية. ولمعرفة رده على انشغال العمال اتصلنا بمدير المركز الجامعي لميلة، البروفسور عبد الوهاب شمام، الذي صرح أن هذا المطلب يخص فقط الأساتذة ولا يخص العمال إطلاقا. كما أن هده السكنات تم توزيعها من طرف المدير السابق للمركز الجامعي، وبالتالي فانه لا يتحمل أي مسؤولية حول هذا الموضوع الذي يبقى تابعا لإدارة الخدمات الجامعية للفصل فيه، فيما رحب بفتح الحوار مع نقابة العمال لتوضيح الأمور.
