مثل، نهار أمس، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران كهل في الأربعينيات من عمره، مغترب بالأراضي الإسبانية ومبحوث عنه من طرف الأنتربول لضلوعه في قضية إزهاق روح رعية مغربية مقيم بإسبانيا، حيث غرس في صدره خنجرا لشكوك راودته بخيانة الضحية له مع زوجته، وظل في حالة فرار إلى أن تم إلقاء القبض عليه بمطار وهران من طرف شرطة الحدود، حيث أدانته التشكيلة القضائية بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه ومتابعته بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. تفاصيل القضية تعود إلى 12 أفريل 2012 حين تلقت عناصر الأمن بالأراضي الإسبانية إخطارا من طرف قاطني إحدى المباني تفيد بحدوث جريمة قتل نفذها شخص مجهول في حق رعية مغربية، حينها سارعت عناصر الشرطة العلمية مرفقين بعناصر الشرطة الجنائية، أين تمت معاينة جثة الضحية ورفع البصمات من موقع الجريمة حينها تم تحويل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي وحفظ الجثث لإخضاعها إلى التشريح الباطني، حيث بينت نتائج التشريح الباطني أن الضحية توفي نتيجة تلقيه طعنات على مستوى القلب جراء تلقيه لضربات حادة بواسطة آلة حادة، وحينها تم فتح تحريات معمقة للإلقاء على مرتكب الجريمة، حيث تبين أن مرتكب الجريمة هو زوج خليلة الضحية، وهو جزائري مغترب بإسبانيا، إذ تبين أن المتهم تلقى مكالمة هاتفية من موقع عمله في إحدى المدن المجاورة من طرف والدة زوجته، تخبره أن ابنتها تخونه مع رعية مغربية في فترة غيابه حينها قدم إلى منزله وقام بالاختباء في إحدى الغرف للتأكد من صحة الأمر والخبر الذي تلقاه، حيث في يوم الواقعة وفي ساعات متأخرة من النهار، تقدم الضحية إلى مسكن خليلته فتفاجأ بالمتهم يفتح الباب عليه، حيث جرت بينهما مناوشات كلامية أقدم خلالها المتهم على غرس خنجر في صدر الضحية، موجها عدة طعنات أمام أنظار جيران العمارة ولاذ بالفرار تاركا الضحية غارقا في بركة من الدماء، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان. وظل البحث جاريا عن المتهم إلى أن تم توقيفه بمطار ألسانيا قادما من إسبانيا بهوية شخص آخر، حيث أحيل مباشرة على قاضي التحقيق ومنها إحالة الملف على جنايات وهران للفصل في القضية بأمر من الأنتربول. في جلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة الموجهة له، مصرحا أن الجريمة جاءت عن طريق الخطأ كون الضحية بمجرد رؤية الجاني بالمسكن حاول الهروب ليسقط على الخنجر، حيث أصيب على مستوى القلب، ما عجل بوفاته، نافيا نية التعمد، وهو ما جاء به دفاعه أمام التشكيلة القضائية، في حين طالب الطرف المدني برفع التعويض إلى مليار سنتيم تقدم لذوي الحقوق نظرا للأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم.
