دعت مديرية التعمير والبناء لولاية عنابة، مواطني عنابة، إلى تسوية وضعية عقارات تمت عملية بنائها على أراض تابعة لمصالح أملاك الدولة دون رخصة. في هذا السياق تم إرسال 3000 إعذار للمعنيين يطالبهم بتسوية وضعيتهم قبل انقضاء شهر أفريل القادم. تأتي هذه الإعذارات لإتمام عمليات تسوية الملفات التي تمت مباشرتها السنة الفارطة، حيث تمت تسوية 2000 ملف كامل، تنوعت بين مساكن محلات ومرافق أخرى، علما أن مديرية أملاك الدولة بولاية عنابة كانت قد باشرت عمليات إحصاء المساحات العقارية التي تم الاستيلاء عليها لإنجاز بنايات غير قانونية قبل سنة 2007، وزادت في مهلة تسوية ملفات المعنيين إلى غاية شهر أوت من السنة الجارية وفقا لقانون 15/08. في هذا السياق من المنتظر أن تشهد نهاية السنة الجارية متابعات قضائية في حق المعتدين على الملك العام، خصوصا أنه تم احصاء 20 ألف مسكن غير قانوني منتشر عبر بلديات الولاية ال12، حيث ستكون أول عقوبة بتغريم صاحب العقار بمبلغ 200 مليون سنتيم مع هدم المنزل. وستمكن العملية التي تقودها مفتشية مديرية أملاك الدولة ومديرية التعمير والبناء، من وضع حد للاستنزاف غير العقلاني لمساحات هائلة من الأراضي من قبل مافيا العقار التي تمكنت من وضع يدها على غالبية الجيوب العقارية عبر بلدية البوني، ابتداء من الكاريار وصولا إلى عين جبارة مرورا بحجر الديس، البركة الزرقاء، السرول، وواد النيل، أين تتم البزنسة في القطع الأرضية مقابل 30 مليون سنتيم. وتسبب غياب الأجهزة الرقابية في انتشار الظاهرة عبر بلديات، الحجار، سيدي عمار وبرحال. وقد ساهمت التقارير السوداء التي حررتها لجان ميدانية تابعة للمكاتب الجهوية المكلفة بالتفتيش لكشف عمليات نهب الأملاك العمومية، التي تحولت إلى مستودعات وفيلات فاخرة، من المنتظر أن تتم عملات تصنيفها غير قانونية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أصحابها، ما سيمكن من استرجاع مساحات عقارية هامة ستسمح بتجسيد عديد المشاريع التنموية التي تم توقيفها بسبب عدم توفر القطع الأرضية لإقامتها، مع العلم أن مساحات التجمعات الفوضوية عبر بلديتي البوني وعنابة وسط وتحديدا بأحياء سيدي سالم، بوسدرة، بوزعرورة، بوحديد، سيدي حرب، الفخارين وبوخضرة، أصبحت ضمن ممتلكات الدولة عقب استفادة أكثر من 5000 عائلة من السكن الاجتماعي منذ سنة 2013.
