أعلن المدير المركزي بوزارة الداخلية الخالدي طه حيدرو عن اقتراح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الحكومة وتحضيرا لموسم الاصطياف صيف 2015 إلغاء عقود الامتياز واستغلال الشواطئ من قبل الخواص. ويأتي ذلك في ظل الفوضى العارمة التي باتت تعيشها شواطئ ولايات الوطن بعد تشديد الخواص قبضتهم على العديد من المساحات الشاطئية وحرمان المواطنين من العوم فيها بدون مقابل. أوضح ذات المسؤول في لقاء له بوهران في إطار تحضيرات لموسم الاصطياف أن وزارته ستوجه تعليمات إلى الولاة من أجل تجميد عمليات استغلال الشواطئ واستئجارها للخواص بغض النظر عن الإيرادات التي تجمعها البلديات الساحلية من عملية منح تراخيص وعقود الامتياز للخواص بعد تراجعها في صيف 2014 حيث بلغت 113 مليون دج في الوقت الذي يؤكد فيه أنها كان من المرتقب أن تفوق 275 مليار دج بالمقارنة بعدد المصطافين المقدر بالملايين موضحا من جهته أن الوزارة ستمنح إعانة مالية مقدرة ب4 ملايير دج للبلديات الساحلية لتهيئة الشواطئ والمساحات المجاورة لاستقبال المصطافين وإنعاش قطاع السياحة بالولايات الساحلية. من جهته قال الأمين العام لوزارة السياحة والصناعات التقليدية أحمد قاسي إن نجاح موسم الاصطياف مرهون بالتنسيق بين مختلف القطاعات على المستوى المركزي والمحلي لمواجهة مختلف العراقيل في القطاع وذلك ما يستدعي وضع مخطط عمل بالتنسيق مع جميع الدوائر معلنا عن إنجاز 7 مواقع سياحية جديدة بغرب البلاد منها فنادق من طراز 5 نجوم.
