أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويون العودة إلى الاحتجاجات قربيا، مبنية أنها ستعمل على النزول إلى القاعدة للاستشارة الموسعة للفصل في وقت ونوعية الاحتجاج بتقديم استبيان فردي يبدي فيه المساعد التربوي رأيه في القضية في الأيام القليلة القادمة واعتبرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويون المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، التي اجتمعت بمقر النقابة بالجزائر العاصمة، أن عدم أخذ وزارة التربية ملف المساعدين التربويين بالعناية الكافية هو ما سيجعلهم يعودون للاحتجاج وهذا في ظل الحلول الترقيعية التي اعتمدتها الوصاية وانتهاجها لسياسة الازدراء تجاه هذه الفئة، بالإضافة إلى عدم تجسيدها لالتزاماتها خاصة ما تعلق بالتكوين لفائدة المساعدين الرئيسيين المؤهلين لرتبة الإشراف. وعادت التنسيقية إلى تأخر انطلاق العملية في بعض الولايات وعلى سبيل الذكر ولاية جيجل، الطارف ومستغانم بالإضافة إلى عدم برمجة الامتحان الاستدراكي لفائدة المساعدين التربويين الذين يثبتون خمس سنوات خبرة بهذه الصفة. وفي ذات السياق تطرقت التنسيقية إلى المطالب التي تنتظر حلها من الوصاية منها الإسراع في فتح القانون الخاص ومعالجة كل النقائص والاختلالات الواردة فيه تحقيقا للمساواة في الترقية بين الرتب والإسراع في التسوية النهائية لوضعية المساعدين التربويين قيد الخدمة بإدماجهم في الرتبة المستحدثة والقضاء على الرتب الآيلة للزوال (مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية) نهائيا. وتطالب التنسيقية إلى إشراك التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين في لجنة إعادة النظر في بنود القانون الخاص وعدم السماح لأي كان في تمثيلها وتثمين الشهادات العلمية للترقية للرتب المستحدثة وكذا ترقية المشرفين التربويين المدمجين وفق المرسوم 240/12 لرتبة مشرف رئيسي للتربية وفق الأحكام الانتقالية لاسيما المادة 31 مكرر إنصافا لهم على غرار الرتب الأخرى. وحثت في المقابل وزارة التربية على إيجاد آليات مرنة بتثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين الرئيسين المؤهلين لرتبة مشرف التربية الذين هم قيد التكوين للترقية لرتبة مشرف رئيسي للتربية، معلنة التمسك بالشروط المتعلقة بالتوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية بشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بناءا على المادة 84 مكرر من المرسوم التنفيذي 240/12 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية وكذا تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المتعلق بشبكة الأجور بما يسمح لحاملي الشهادات التطبيقية بالتصنيف في الرتبة 11، هذا وشددت على استحداث رتب مشرف مكون ومفتش هيئة الإشراف ضمن الجماعة التربوية وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأنه لا يتوافق مع قدرات الموظف وإعادة النظر في الترقية لبعض الرتب وإلغاء شرط الانحدار من سلك التعليم لأنه تجاوزه الزمن والإبقاء عليه يكرس الاستخفاف بالقدرات وتوحيد وتيرة الترقية في الدرجات بين هيئة التدريس وهيئة الإشراف، وأحقية هذه الشريحة في منحة التأطير.
