نددت الفيدرالية الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، بسياسة التمييز والإقصاء التي تمارسها السلطات العمومية إزاء هذه الفئة والمقدر عددها بنحو 600 ألف موظف يعملون في إطار هذه الصيغة، بتمديد عقود العاملين التابعين للوكالة الوطنية للتشغيل، والعكس بالنسبة للعاملين في إطار الشبكة الاجتماعية، مؤكدة مواصلتها للاحتجاج في الولايات خلال الأيام القادمة، لينقل بعدها إلى العاصمة. استنكرت الفيدرالية الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية استمرار تماطل السلطات العمومية في إدماج كل المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، الحاملين للشهادات، في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وهذا في إطار الحق الذي يكفله الدستور بالحصول على منصب عمل، لكن أمام التهميش والإقصاء الممارس لن يتحقق ذلك كما ذكرت. وقال المنسق الوطني للفيدرالية الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أوجدي عبد النور، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن المكتب الوطني للفيدرالية اجتمع أمس بدار النقابات بباب الزوار وناقش الهيكلة الجديدة والتنظيم للفيدرالية من خلال عملية تنصيب المكاتب الولائية والمندوبين، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 15 مكتبا، وتوجد مكاتب مؤقتة سيتم تنصبيها لاحقا، وحضر الاجتماع ممثلو العديد من الولايات من سوق أهراس، خنشلة، سعيدة، بجاية وسيدي بلعباس. كما تم خلال اللقاء مناقشة وتقييم أرضية المطالب المرفوعة للسلطات العمومية، والتي لم يتحقق منها أي مطلب، ما يعكس حقيقة الخطاب الموجه من قبل الحكومة للتكفل بهذه الفئة التي أضحت في المرحلة الحالية تعاني التمييز بينها وبين العاملين، في إطار عقود الإدماج والمساعدة المهنية التي قررتها وزارة العمل بتمديد عقود المستفيدين منها، لكن العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية يحرمون من هذا الحق، متسائلا عن السبب وراء ذلك. وأكد المتحدث أن شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لم يهضموا القرار الذي جعلهم يرون فيه تجاهلا من قبل السلطات العمومية في إدماجهم وتمكينهم من الحق في العمل، مؤكدا أن هؤلاء لن يتخلوا عن الاحتجاج والتصعيد فيه من أجل تحقيق مبتغاهم، وهم واعون بهذا الأمر. وجدد المنسق الوطني للفيدرالية الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تمسك هذه الفئة بأهم المطالب ومنها: تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية الإدماج، احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وكذا إلغاء سياسة العمل الهش.
