فيما طالب عمال النظافة لبلدية الحراش بتسوية حقوقهم المهنية ورفع ظلم ”المير”، تتواصل الاحتجاجات بين طالبي سكن اجتماعي ورافضين للإقصاء، حيث شهدت بلدية الرويبة، شرق العاصمة، حالة من الفوضى والعصيان عقب إزالة الستار عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي من قبل المقصيين. فيما تتواصل الوقفة الاحتجاجية لسكان حي النخيل أمام مقر الدائرة للحراش بشكل يومي، مطالبين السلطات المحلية والولائية بالجواب الشافي بعد هدم بناياتهم وتشريدهم بالشارع، ناهيك عن إضراب عمال النظافة لبلدية الحراش الذين لم يحصلوا على مطالبهم لتسوية الوضعية المهنية خاصتهم بالرغم من تخبطهم فيها منذ سنوات طويلة، متهمين ”المير” باضطهادهم.. فمتى يجيب زوخ المحتجين ويلبي طلباتهم لإطفاء نار الاحتجاجات؟. أشعلت نيران الاحتجاجات لمواطني بلدية الرويبة، أمس، مقر البلدية إلى غاية الطريق الرابط بينها وحي لا كاداس بإضرام النيران بالعجلات المطاطية واستعمال المتاريس والحجارة لغلق الطريق، رفضا لقائمة ال158 مستفيد من السكن الاجتماعي التي أفرجت عنها المصالح البلدية، والتي ستوزع بحي 300 مسكن بلاكاداس، متهمين الجهات المعنية بالتلاعب بقائمة المستفيدين وتوزيعها على غير مستحقيها. فيما أكدت البلدية صحتها، حيث تم إجراء تحقيقات مكثفة بلغت حوالي 800 عملية تحقيق، حيث استفاد من الحصة السكنية المقدرة ب300 مسكن سكان بلدية الرغاية ما يقارب 142، لتبقى الحصة المتبقية لسكان الرويبة. وكانت بلدية الرويبة، بمجرد الكشف عن القائمة السكنية، قد اشتعلت نتيجة غضب المقصيين منها، متهمين المصالح البلدية بعدم تحري الشفافية في وضع القائمة الخاصة ب158 مسكن، بالإضافة إلى اعتبارها قليلة جدا بالمقارنة مع عدد الطلبات المسجلة لدى المصالح البلدية. وحالت القوة العمومية لرجال الأمن دون تردي الأوضاع الأمنية أكثر بالمنطقة أمس وأعادت الأوضاع لنصابها، لاسيما بعد استماع هؤلاء المحتجين لتصريحات نائب رئيس البلدية الذي أكد أن القائمة ليست نهائية، وسيتم التحقيق فيها من طرف لجان الدائرة الإدارية للرويبة، وطلب من المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة التريث إلى حين إصدار القائمة النهائية. 100 عامل نظافة ببلدية الحراش في إضراب أعلن، أمس، أزيد من 100 عامل نظافة تابعين لبلدية الحراش بالعاصمة، عن دخولهم في إضراب مفتوح، مطالبين بتسوية وضعيتهم ومتهمين رئيس البلدية باضطهادهم لإرغامهم على التخلي عن مناصبهم، كاشفين النقاب عن جملة من المطالب لن يعاودوا مزاولة نشاطهم قبل تحقيقها، في مقدمتها ترقية الدرجات في سلم التوظيف، حيث لا تتعدى رتبة أحدهم حتى ولم قدم 29 سنة من الخدمة الصفر، ومنه تسوية الترقيات في الدرجة لجميع عمال وموظفي البلدية دون استثناء، بعد إتمام تسوية الوضعيات الإدارية العالقة للعمال المهنيين المتواجدة لدى المراقب المالي ببراقي، وكذا توفير اللباس الموحد لممارسي هذه المهنة التي يزاولونها بلباسهم الخاص، بالإضافة إلى المطالبة بدفع المنحة المدرسية كاملة والمقدرة ب800 دج، بينما يتلقون نصفها في الوقت الحالي، إلى جانب المطالبة بتحصيل إعانة قفة رمضان التي وعدوا بها وقاموا بوضع جميع الملفات الخاصة بهم لدى المصالح الاجتماعية دون تحصيلها منذ سنتين. كما اتهم المضربون من عمال النظافة لبلدية الحراش، المير عليك امبارك، باستفزازهم بعدم فتح باب الحوار مع العمال واضطهادهم، بل ذهبوا لأبعد من ذلك عندما اتهموه بإرغامهم على الاستقالة من مناصبهم، وهو ما دفعهم للمطالبة بتحويلهم بصفة آلية لمؤسسة ”نات كوم” بدلا من التخلي النهائي عن مناصب عملهم التي تعيش عليها عائلاتهم، مؤكدين مواصلة الإضراب من مكان عملهم بمصلحة النظافة والإنارة بالحراش إلى حين الاستجابة لمطالبهم. 28 عائلة بحي النخيل تواجه خطر الإقصاء من السكن الاجتماعي لاتزال عشرات العائلات المقصاة من عملية الترحيل التي شملت قاطني البنايات الهشة بحي النخيل، ببلدية باش جراح في العاصمة، مرابطة أمام مقر الدائرة الإدارية للحراش بشكل يومي، في انتظار التفاتة جادة من مسؤولي هذه الأخيرة التي أوصدت باب الحوار معهم وتنصلت من مسئوليتها تجاههم، ليبقى هؤلاء بين مطرقة الإقصاء وسندان الوعود الكاذبة - حسبهم - دون أي تأكيد من المسؤولين المحليين والولائيين لمصيرهم. وأكدت العائلات التي تجاوز عددها ال28، والتي كانت تقيم بالبنايات الهشة فوق نفق واد أوشايح بحي النخيل، ووجدت نفسها في الشارع بعد هدم منازلها منذ تاريخ الترحيل في 13 جانفي الماضي، أن وضعيتها السكنية الحالية جد مزرية، حيث يضطر البعض للمبيت في العراء، بينما يلجأ البعض الآخر للتجول يوميا بين الأهل والأقارب للظفر بمكان للمبيت، وهو ما وصفه هؤلاء بالمعيشة المذلة في كثير من الأحيان. كما تحوي بعض العائلات العجزة والمسنين والمرضى، على غرار إحدى العائلات التي رميت بالشارع وصغيرتها تجري عملية لنزع الكلى، وها هي الآن تتنقل وهي في فترة يفترض أن تكون فيها في نقاهة تامة، من بيت لآخر، لتزيد حالتها الصحية تدهورا. أسباب الإقصاء تعددت بين مستفيدين من سكنات عدل وأخرى، فيما أكد المعنيون بهذا السبب استعدادهم للتنازل المسبق عن الاستفادة، ليبقى الآن ملفهم محل تحقيق وتمحيص، والمشكل يكمن في عدم ضبط موعد محدد للرد على ملفات الطعون.. لتتواصل المعاناة، لا سيما أن المصالح الإدارية لدائرة الحراش تعجز عن استقبالهم رغم وقوفهم يوميا أمام مقرها منذ تاريخ الاقصاء، ناهيك عن مقر الولاية التي أوصدت هي الأخرى نوافذ الحوار معهم، مؤكدة وجوب الانتظار إلى حين ظهور نتائج التحقيق..
