عمال ”أورسيم” يتهمون الأمين المحلي للنقابة بإحداث الفتنة والتلاعب إتهم عمال وحدة أورسيم للصناعة الميكانيكية ولواحقها بوادي ارهيو بولاية غليزان، أمين الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بزرع الفتنة والفوضى في أوساط العمال، حسب ما جاء في مضمون الرسالة الموقعة من طرف أكثر من 130 عامل، الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى الأمين المحلي للنقابة العمالية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، باستغلال واستعمال نفوذه وسلطته لغرض تزكية فرع نقابي وهمي بعدما أوهم العمال بالتوقيع على سجل على بياض وضع تحت تصرفه، بحجة أنهم سددوا اشتراكات الانخراط في التنظيم النقابي، إلا أن تلك التوقيعات تم استعمالها في تزوير محضر تزكية لفرع نقابي في غياب العمال ودون عقد جمعية عامة انتخابية. وحسب نص الرسالة فإن العمال ناشدوا الجهات المختصة التدخل وإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في مثل هذه التجاوزات الخطيرة، ومعاقبة المتسببين في زرع الفتنة والبلبلة مع ضرب استقرار الوحدة. كما طالبوا بتأجيل انتخاب لجنة المشاركة كون الفرع النقابي المزكى لا يمثل سوى نفسه. نشير هنا إلى أن العمال استنجدوا بجهاز العدالة لإنصافهم من التلاعب بتوقيعاتهم لأغراض خاصة، مؤكدين أن الأمين المحلي زور محرر تزكية لفرع على المقاس، مستغربين من تصرفات هذا الأخير الذي أحيل على التقاعد منذ عدة شهور وما عليه إلا تمثيل فئة المتقاعدين. إقبال كبير للشباب على تخصص الفلاحة بمركز عين طارق أكدت مصالح مركز التكوين المهني والتمهين لدائرة عين طارق، أقصى الجنوب الشرقي لولاية غليزان، تسجيل إقبال كبير للشباب على تخصص الفلاحة الذي فتحته ذات المصالح لدورة فيفري 2015، والتي حدد لها شهر مارس الحالي، حيث لاتزال التسجيلات متواصلة بعد المعرض الذي نظمه المركز من الفاتح إلى غاية الخامس من الشهر الجاري، والذي خصص لمنتجات المتربصين والممتهنين مع توزيع بطاقات للتعريف بالمؤسسات، التكوينية وعروض التكوين المفتوحة بهذا المركز لدورة فيفري، أين تقرر التركيز على نمط التكوين عن طريق التمهين في تخصص الفلاحة والكهرباء المعمارية والحدادة الفنية، بهدف ترغيب الشباب ودفعه إلى التسجيل في مراكز التكوين المهني والتمهين للحصول على حرفة تفتح أمامه آفاق مستقبلية في مجال الشغل والانخراط في البرامج المختلفة التي توفرها الدولة للشباب - حسب ما يقول القائمون على شؤون التكوين بهذه الدائرة - مضيفين أن الحملة هذه تهدف بالدرجة الأولى إلى تفعيل المكاتب المشتركة للإعلام والتوجيه المنصبة على مستوى المؤسسة التكوينية، وتتضمن زيارات ميدانية إلى المؤسسات التربوية لفائدة التلاميذ للتعريف بقطاع التكوين المهني وأنماط التكوين والتخصصات المتوفرة لهذه الدورة، فضلا عن توزيع منشورات ومطويات، وكذا بطاقات وصفية للتخصصات المفتوحة للدورة التكوينية التي انطلقت بشأنها عملية الانتقاء والتوجيه أيام 22 و23 و24 فيفري المنصرم، ودون إهمال نمط التكوين للمرأة الماكثة بالبيت في تخصصي الخياطة وحلاقة نساء التي تلقى اقبالا كبيرا من طرف نساء منطقة عين طارق. وعلى المستوى الولائي ينتظر أن يتم في القريب العاجل استلام معهدين جديدين متخصصين بوادي أرهيو وبلدية بن داوود المتاخمة لعاصمة الولاية غليزان، إضافة إلى مركز للتكوين المهني ببلدية سيدي خطاب وهي المشاريع التي ستدعم المراكز ال 23 المنتشرة عبر تراب دوائر الولاية بقدرة استيعاب نظرية إجمالية تقدر بأكثر من 5300 مقعد بيداغوجي، والموزعة على معهد وطني واحد متخصص في التكوين المهني و17 مركزا للتكوين المهني والتمهين و5 ملحقات للتكوين مدعمة ب 13 داخلية توفر 840 سريرا للمتربصين القادمين من البلديات النائية والبعيدة عن مقر سكناهم، ناهيك عن 8 مقرات جديدة للتكوين تابعة للبلديات تهتم بالتكفل بالشباب القاطن بالمناطق الريفية، لاسيما المرأة الريفية التي تركز عليها السلطات من أجل إنماء معارفها وقدراتها. مستفيدون من الإدماج المهني يحتجون أمام مقر المجلس الولائي انتفض، صباح أمس، العشرات من الشباب المدمج في جهاز المساعدة على الادماج المهني، الذين تمّ توقيفهم عن العمل على خلفية أنهم طلبة جامعيون أو يزاولون تكوينا مهنيا، دون تمكينهم من وثيقة فسخ العقد أمام مقر المجلس الشعبي الولائي لولاية غليزان، مطالبين الجهات المسؤولة وعلى رأسها والي الولاية، بالتدخل قصد ثني مديرية التشغيل عن اجرائها القاضي بتوقيفهم. قدم المحتجون من مختلف البلديات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس الولائي، في محاولة منهم لحمله على التدخل لدى المصالح المعنية قصد توقيف الإجراء الذي فاجأهم. وقد سلمت نسخة من الرسالة التي تكتنف طلب ”إعادة النظر في تجميد وفسخ العقود”، أين أبدوا استياءهم، مطالبين بإعادة النظر في اجراءات فسخ عقود المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني - وفقهم - بحجة متابعة هؤلاء لدراستهم الجامعية والمعاهد ومراكز التكوين المهني، مذكرين المديرية المعنية بما تنص عليه المادتان 5 و8 المتضمنتان العقد المبرم، وتضيف المراسلة أنه عند توجيههم إلى مديرية التشغيل وجدوا أسماءهم منشورة بلوحة الاعلانات، ولكن الغريب - حسبهم - أنه لم يتمّ تبليغهم كتابيا بهذا الفسخ. وأكدوا أنهم مازالوا ملتزمين بأماكن عملهم، خاصة أن هذا الاجراء طبق في 3 ولايات فقط، متسائلين عن امكانية تواصل العملية، لتشمل باقي الطلبة الذين يدرسون بجامعات ومعاهد الولايات المجاورة. ويشار إلى أن هذا الاجراء جاء بعد التحقيقات الأمنية بمديرية التشغيل التي أثبتت تورط موظفين في التزوير والتحايل على القانون وثغرات مالية أودع عدد منهم الحبس.
