قدمت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سونلغاز لائحة لمطالبها الأساسية، وجاء ذلك بناءًا على القانون الأساسي للنقابة وبمقتضى القانون الداخلي للنقابة لاسيما نص المواد منه 17-18-24 حيث تم الخروج بجملة من المطالب الأساسية من بينها إلغاء سياسة التسريح التعسفي دون احترام القواعد القانونية والتي انجر على إثرها خسائر مالية بقيمة 4 ملايير سنتيم بسبب التسريح التعسفي، هذا وقد أشارت النقابة إلى أن القائمة ستتبع لاحقاً بلائحة من المطالب المفصلة. وأضافت نقابة عمال سونلغاز في بيان لها تسلمت ”الفجر” نسخة منه أنها وبعد الاجتماعات واللقاءات المتتابعة بين النقابيين أسفرت النقابة على جملة من المطالب الأساسية، حيث افتتحت اللائحة بضرورة تنحية وإنهاء مهام كل مسؤول في المجمع ثبت في حقه تجاوز وخرق للقانون الجزائري أو متابع في قضايا فساد إلى حين تبرأته من المحكمة، كما دعت إلى تقديم نسخ من التقارير المالية للسنوات الخمس الماضية للنقابة والخاصة بالخدمات الاجتماعية، تقول النقابة في بيانها من أجل التمحيص والتدقيق في مصير أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بالعمال، حسب نفس المصدر باعتبارهم شريك اجتماعي رسمي، هذا وقد دعت نقابة عمال سونلغاز إلى التوقيف الفوري للاقتطاعات المالية من رواتب العمال، التي اعتبرها النقابيون استغلال ونفوذ تام للانخراط الجبري، وفي ذات السياق دعا أعضاء النقابة إدارة المجمع إلى وقف تدخلها في العمل النقابي ومعاملتها وكأنها مندوب نقابي خاص بالاتحاد العام للعمال الجزائريين مع ترك العمال الحرية المطلقة لاختيار النقابة التي يريدون دون ممارسة الضغط والترهيب هذا من جهة، ومن جهة أخرى طالبت ذات النقابة بإنعاش الاتفاقية الجماعية للمجمع الحالية والتي لا تخدم العمال مع إعادة النظر في سلم الرواتب والحوافز وطرق الترقية المجحفة عن طريق مشاركة النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في مفاوضات الإتفاقية، وتحدثت النقابة في لائحتها على ضرورة تغيير النظام الداخلي للشركة باعتبار فيه مواد غير دستورية وتحضر حقوق أساسية للعامل مكفولة دستورياً ودولياً، وذلك بإشراكها وفتح المجال لها لإبداء ملاحظاتها حول القانون الداخلي الجديد وفي وضوع متصل أورد بيان النقابة حرصها على تفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يقضي برفع أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية لفئة التأطير وذلك بأثر رجعي منذ صدور المرسوم دون أي قيد أو شرط. وفيما يخص المسرحين تعسفيا من عمال ونقابيين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي المستقل، كما أكدت النقابة على صدور أمر من المحاكم يقضي بإعادة إدماجهم والتوقف عن إهانة الأحكام القضائية، مع تفعيل المادة 31 و32 من قانون العمل فيما يخص الساعات الإضافية للعمل وأمر كل الشركات الفرعية لتعويض العمال نقداً وبزيادة لا تقل عن 50 بالمائة من الأجر القاعدي تطبيقاً للقانون دون أي قيد أو شرط، مع محاسبة كل المديرين الذين ثبتت في حقهم تهاون فيما يخص أمن ووقاية العمال والتي راح ضحاياها الآلاف من العمال بحوادث عمل خطيرة آخرها عامل في مديرية الوادي بترت ذراعيه بسبب تقاعس المسؤولين، كما تطرقت من خلال بيان لها نقابة عمال سونلغاز تطالب برفع الأجور بنسبة 60 بالمائة غير قابلة للمناقشة وبأثر رجعي من سنة 2008، مع إلغاء سياسة العقود الهشة لكل العمال خاصة عمال الأمن والوقاية ووقف التسريح التعسفي وإعادة إدماج كل العمال الموقوفة عقودهم لمناصبهم ووقف التلاعب بشركات الأمن التابعة لمجمع سونلغاز، وحسب ذات المصدر طالبت النقابة بإلغاء سياسة التسريح التعسفي دون الإمتثال واحترام القواعد القانونية وكل الإجراءات الواجب تتبعها قبل الإحالة للمجالس التأديبية ومعاقبة كل مسؤول ثبت عليه خرق القانون وتحميل خزينة الشركة خسائر مالية بعد التسريح، حيث ثبت للنقابة أن الشركة تخسر سنويا ما قيمته 4 ملايير سنتيم بسبب التسريح التعسفي.
