أعلن المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، مباشرة مصالحه ترحيل 1088 عائلة إلى ولاية بومرداس قبيل الشهر الفضيل من مختلف أحياء العبور المتوزعة بإقليم الولاية، بعد معاينة أشغال إنجاز المشروع الذي تعدى 90 بالمائة، حيث تدرس اللجنة خلال اجتماعاتها الماراطونية القضاء على أكبر الأحياء مقابل الكوطة المعتبرة التي يحويها حي سي مصطفى، مقابل الأحياء السكنية الجديدة التي تم فتحها مؤخرا. كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، خلال الزيارة الميدانية التي قادته لولاية بومرداس، رفقة والي الولاية ”السياحية”، عن الانطلاق في توزيع 1088 شقة لسكان ولاية الجزائر التي يتم إنجازها بإقليم ولاية بومرداس قبيل الشهر الفضيل. فيما تم تخصيص 500 شقة لسكان السي مصطفى حسب أوامر حكومية، بهدف تحقيق التوازن بين العقار الذي يتم إنجاز به الوحدات السكنية واستفادة سكانه الأصليين من نسبة معتبرة في إطار القضاء على السكن الهش، من خلال البرنامج الذي باشرته الولاية منذ شهر جوان الفارط عبر مراحل منظمة. وشهدت الزيارة الميدانية انتفاضة شعبية لسكان حي سي مصطفى تخوفا من منح جل الكوطة المنجزة للعاصميين وتهميش قاطني الولاية، الأمر الذي دفع لتدخل والي ولاية بومرداس وطمأنة السكان عن تخصيص 500 شقة من أصل 1588، أي بنسبة 30 بالمائة من مجمل المشروع السكني المعني، على غرار استفادة البلدية من مشروع سكني آخر يضم 300 وحدة والتحضيرات جارية للشروع في إنجازه.. والتي تنطلق بالتوازي مع عملية التوزيع التي ستباشرها ولاية الجزائر قبل شهر رمضان القادم بعد انتهاء أشغال إنجاز السكنات، حيث تبقى الأشغال المتعلقة بالتهيئة لتسلم الأسبوع الأول من شهر ماي كأقصى تقدير. وفي ما يتعلق بالتجهيزات العمومية المرافقة للمشروع، ذكر زوخ أن المؤسسات التربوية من ثانوية ومتوسطة وابتدائيتين موجودة حاليا قيد الإنجاز، مؤكدا أنه سيتم استلامها قبل حلول الدخول المدرسي القادم بعد أن يتم توزيع السكنات بالعطلة الصيفية، دون الحديث عن تجهيز الحي بكل المرافق العمومية الضرورية، من فرع إداري للبلدية ومؤسسات توزيع الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه واتصالات الجزائر. كما أن ولاية بومرداس تعمل على دراسة مشروع ربط الحي بمختلف الطرق البلدية والولائية العابرة بالمدينة وإنجاز جسر عابر لخط السكة الحديدية لربطه (الحي) بالطريق الوطني رقم 24 وبالطرق الجانبية الأخرى. وذكر زوخ، من جهة أخرى، أن قرار الحكومة بالتوجه نحو ولايتي البليدةوبومرداس لإنجاز سكنات اجتماعية لفائدة سكان الجزائر العاصمة هو ”استثناء فقط”، بسبب أن العاصمة كانت في وقت من الأوقات تعاني من نقص في الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز مختلف التجهيزات العمومية بما فيها البرامج السكنية، ولكن بعد إعادة إسكان وتحرير مساحات كبرى من الأوعية العقارية التي كانت مشغولة بشكل فوضوي، تم ”استرجاع مساحات عقارية هامة” وجهت لتوطين البرامج السكنية الخاصة بالجزائر العاصمة.
