دخلت بلدية الكاليتوس، بالجزائر العاصمة، في سباق مع الزمن من أجل إنهاء ما يتعلق بها من إجراءات خاصة بقانون تسوية البنايات، الذي شدد الوالي عبد القادر زوخ على إنهائه في أجل لا يتجاوز تاريخ 03 أوت 2016، حيث تم إيداع أزيد من 3 آلاف ملف من قبل المواطنين لدى مصالح العمران بالبلدية، لتصل نسبة الملفات التي تم تسويتها جزئيا حوالي 80 بالمائة. تتواصل عملية إيداع ملفات مواطني بلدية الكاليتوس الخاصة بطلب تسوية البنايات تحت قانون 08/15 إلى غاية تاريخ 3 أوت من السنة المقبلة 2016 في سباق ماراطوني، حسب ما أكده مدير مصلحة البناء والتعمير لدى المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس، لوناس أعمر، ل”الفجر”، نزولا عند تعليمات المسئول التنفيذي الأول لعاصمة البلاد، الذي شدد مؤخرا على ضرورة دعم مخطط الحكومة الاستراتيجي الهادف للنهوض بالنسق العمراني للجزائر وترقيته مع الحفاظ على جمال المحيط، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال تسوية وضعية البناء لأحياء العاصمة، لاسيما المدن الحديثة الإنجاز التي تعرف نوعا من الفوضى العمرانية وانعدام النسق والجمالية فيها، كما هو الحال مع بلدية الكاليتوس التي اتخذت على عاتقها تسوية جميع الملفات العالقة والمعنية بالقانون المذكور أعلاه، شأنها شأن عدد كبير من بلديات الولاية في ما يخص بهذه التعليمة الحكومية، وهي العملية التي ظلت لسنوات طويلة ومنذ صدور المرسوم الخاص بها، حسب العديد من المواطنين الذين أكدوا من الكاليتوس سعيهم الحثيث من أجل تسوية وضعية بناياتهم، في تماطل وإهمال مستمر طبعه العديد من الصعوبات الإدارية التي حالت دون تطبيقه على أرض الواقع، من خلال مجموعة من الوثائق التي اتخذت إدارة زوخ حاليا بشأنها عددا من القرارات، على غرار إلغاء شهادة إثبات الوجود التي تمس فئة أصحاب البنايات المشيدة قبل العام 1985، والتي عملت على تعطيل العديد من ملفات التسوية بين البلديات ومديرية أملاك الدولة، والتي تم إلغائها مؤخرا لتسهيل هذه المعاملات على المواطنين. وأكد مدير مصلحة البناء والتعمير لبلدية الكاليتوس، أن إدارته تمكنت لحد اليوم من استقبال ما يزيد عن 3 آلاف ملف متعلق بهذه المعاملة، مع تواصل العملية بشكل يومي من خلال فتح فضاء خاص للمواطنين الراغبين في تسوية ملفات سكناتهم قبل انتهاء المدة المشار إليها سابقا، مضيفا أن عملية التسوية للملفات المودعة لحد الساعة تمت بصفة جزئية وقد قاربت نسبتها ال 80 بالمائة، أي موافقة مبدئية مقيدة بشروط وتحفظات متعلقة بالعقار - حسب ما أكده لوناس أعمر- موضحا هذا الأخير أنها الحالات الخاصة بالعقود العرفية، عقود اكتتاب بالبلدية، ومشكل تسجيل العقار في الشيوع. وقد بلغت نسبة الملفات المرفوضة من أصل النسبة المذكورة 30 بالمائة لأسباب تتعلق بالمحيط الأمني للمطار للعقارات المتاخمة له، حيث تم تجميد الرخص بشأنه، بالإضافة للقطاع غير المعمر الذي ينتظر مخطط التوجيه للتهيئة منذ العام 1991، الذي يعد حاليا في مرحلة المراجعة والاستقصاء للمصادقة عليه بمرسوم تنفيذي على مستوى كامل القطر الجزائري، إذ يخص هذا القانون القطاع غير المعمر الذي تم شغله ببنايات بعض المواطنين، ناهيك عن مشكل المناطق المعروفة بارتقاء المياه، على غرار أحياء بيلو والزواوي ببلدية الكاليتوس دائما، والتي تحاول اللجنة الوزارية بتطبيق هذا المخطط الجديد للتهيئة إيجاد حل له.
