دعا الخبير الاقتصادي فارس مسدور أمس في تصريح ل”الفجر” الحكومة إلى الترشيد في الاستيراد والنفقات بدل التقشف الذي وجدت فيه طريقة لإلهاء المواطنين الجزائريين عن قضايا هامة كتمرير قوانين تسويق الخمور، العقوبات، والأسرة وهي بمثابة هجمة شرسة تدمرنا في عمقنا، مؤكدا أن لجوء الحكومة إلى تخفيض قيمة المنح العائلية للموظفين البسطاء من 600 دج إلى 300 دج ما هو في الحقيقة إلا ظلم لهذه الفئة وهي ممارسات دكتاتورية في حقها. قال الخبير الاقتصادي الدكتور فارس مسدور أنه إذا ثبت وأن قامت الحكومة ومن خلال وزارة المالية بتوجيه تعليمة إلى المراقبين الماليين في الولايات لمباشرة الإجراءات الخاصة بالعملية فهذا يعني أن الحلقة الضعيفة في تركيبة المجتمع الجزائري لليد العاملة في قطاع الخدمات ستتعرض للظلم أكثر مما هي مظلومة. ودعا المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” الدولة إلى ترشيد النفقات ومرافقة نمط الاستيراد الحالي القادم من الصين بمنتجات لا تصلح بمليارات الدولارات، معتبرا ما سيتعرض له الموظف الجزائري البسيط بضربة له لتحطيم معنوياته، ولا ننتظر منه تقديم الأفضل والرفع من طاقاته، فعوض أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات بديلة تحفظ كرامة الموظف البسيط تقوم هي بقهره، متسائلا بقوله: لماذا لا تلجأ الحكومة إلى تخفيض رواتب الوزراء والمديرين المركزيين بنسبة 50 بالمائة أن همهما هو مواجهة أزمة انهيار أسعار البترول. وأكد ذات المتحدث أن احتياطي البترول التي تتوفر عليه حقول ”سوناطراك” في الصحراء الجزائرية يكفي لما قوامه أربع سنوات فلماذا التركيز على التقشف وإجراءات التقشف ألا يوجد البديل، واصفا ما تقوم به الحكومة بمثابة ”الإلهاء” للمواطنين وجعلهم يركزون على هذا الموضوع في الوقت الذي تمرر مشاريع قوانين وقوانين أخطر منها تسويق الخمور، قانوني الأسرة والعقوبات، وهذا بمثابة هجمة شرسة تضربنا في عمق الأسرة الجزائرية والمرجعية الوطنية.
