بلغت واردات السيارات في فيفري 2015، 204.13 مليون دولار وهو ما يعد تراجعا ملموسا بالمقارنة مع ذات الفترة من سنة 2014، فيما بلغت فاتورة استيراد ملاحق السيارت 27.68 مليون دولار والأجهزة الكهرومنزلية 19.76 مليون دولار والحديد 11.64 مليون دولار، وبلغت فاتورة الاستيراد ككل لشهر فيفري المنصرم 4.56 مليار دولار مقارنة مع 3.7 مليار دولار سنة 2014، فيما انخفضت واردات الغذاء ب15.93 بالمائة والتجهيزات ب3.32 بالمائة. وحسب الأرقام التي أوردتها مصادر ”الفجر”، فقد حافظت الصين على مكانتها كأول ممون للسوق الجزائرية في ظرف قياسي بزيادة عادلت 15.27 بالمائة وتدحرجت فرنسا إلى المرتبة الثانية بقيمة 382 مليون دولار في ظرف شهر. كما تراجعت واردات الجزائر من الدواء ب 36.7 بالمائة في فيفري 2015 مقارنة مع سنة 2014، ما يعد انهيارا محسوسا ومعتبرا في ظل ندرة مجموعة معتبرة من الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة. فقد بلغت قيمة واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية 2.27 مليار دولار خلال ال11 أشهر الأولى من 2014 مقابل 1.98 مليار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة ارتفاعا قدره 14.64 بالمائة. في حين عرف حجم الواردات منحنى هبوطي طفيف ليبلغ 29.064 طن خلال ال11 شهرا الأولى من 2014، مقابل 29.487 طن في نفس الفترة من 2013 بنسبة انخفاض، حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. ويرجع ارتفاع فاتورة واردات الأدوية خاصة إلى قيمة الأدوية الموجهة للاستعمال البشري، التي ارتفعت بأزيد من 14 بالمائة والمنتجات الصيدلانية التي زادت ب 20.77 بالمائة وكذا الأدوية الخاصة بالطب البيطري بنسبة فاقت 14بالمائة. وبلغت واردات الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري، في الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر من السنة المنصرمة، 2.18 مليار دولار مقابل 1.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013، ما يمثل 96 بالمائة من مجمل واردات المنتجات الصيدلانية من حيث المبلغ. وسجل هذا الصنف من الأدوية انخفاضا بنسبة 1.67 بالمائة من حيث الحجم وبلغ الواردات 27.362 طن مقابل 27.828 طن خلال ال11 أشهر الأولى من 2013. وفيما يخص المنتجات الصيدلانية بلغ حجم الواردات 1.218 طن بقيمة 61.52 مليون دولار خلال ال11 أشهر الأولى من 2014 مقابل 50.94 مليون دولار (1.090 طن) في 2013.
