وجه الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية، فرحات شابخ، اتهامات لاذعة للتنظيمات النقابية التي دخلت في إضرابات وصفها بغير الشرعية، وأن أموال الأساتذة المشاركة حرام في حرام، في ظل إطلاق قنبلة من العيار الثقيل بحديثه عن شرعوه قريبا في فضح نقابيين اشترو سيارات فاخرة من أموال الخدمات الاجتماعية وذهبو في رحالات إلى العمرة. ودافع شابخ وفي ندوة صحفية بمقر المعهد الوطني لتكوين الإطارات النقابية بالعاشور عن نقابته التي اعتبر أنها تدافع عن العامل البسيط ولا تناضل من أجل ”البروسة والشيتة”، مبرزا رفض تنظيمه لمبدأ الإضراب الذي لا يخدم مصلحة المربي ولا التلميذ، مشددا أنه بلغة الحوار مكن الاتحادية من تحقيق غالبية انشغالات الأسرة التربوية وهذا قبل أن يفنّد عملية تحقيق نقابات مطالبها عن طريق الإضراب. وأوضح في هذا الصدد أن مجموع المكاسب التي تم تحقيقها من قبل النقابات الوطنية لم تأتي بأي جديد للمنظومة التربوية وجميع المحاضر المشتركة الممضاة مع الوزارة قصد وقف الإضراب تعتبر مطالب روتينية سبق وأن تم الإمضاء عليها ما بين الوصية والاتحادية، ما يجعل الاضرابات غير شرعية وأموالهم حرام، متسائلا ”كيف بإمكان أن يطالب العمال بعدم الخصم من الأجور واستفادتهم على تعويضات مالية وهم لم يمارسوا مهامهم لأزيد من شهر كامل؟”، مؤكدا أن التفاوض عن طريق حوار جاد وفعال بعيدا عن تجميد الدراسة سيمكن من حل جميع انشغالات العمال دون المساس باستقرار القطاع والمنظومة التربوية، وقال ”لما أسعى إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ما دامت أبواب الوزارة والحكومة مفتوحة”. وعن ملف أموال الخدمات الإجتماعية توعد شابخ بكشف المستور قريبا في كل ما يتعلق باستغلال هذه الأموال من طرف بعض النقابيين وحرمان العامل البسيط من حقه، مطالبا بعض أعضاء النقابات بالمحاسبة خاصة بعد أن ”قال أن أغلبية العمال لم يستفيدوا من مستحقاتهم المالية والمتعلقة ببعض المنح والعلاوات منذ سنوات طويلة، وأضاف ”جميع الأموال تقسم ما بين الإطارات النقابية وتخصص في اقتناء سيارات فاخرة والإستفادة من العمرة كل سنة”. كما طالب من الوزارة بالإعتماد على طريقة الاستفتاء والانتخاب من طرف العمال لإعادة تغيير تسيير أموال الخدمات الإجتماعية. وعن المتاجرة بالدروس من قبل الأساتذة اكد المتحدث أن الحل يكمن في الرفع من قيمة الساعات الإضافية للدروس التدعيمية بعد فترة المداومة وخلال عطلة الأسبوع وهو الذي تم رفعه على طاولة الحكومة ليتم مناقشته قريبا وهذا بالتعاون مع المركزية النقابية، وذلك من أجل تشجيع الأساتذة على القيام بالدروس التدعيمية للتلاميذ والمساهمة في رفع من المستوى التعليمي للتلاميذ، قائلا ”نحن ضد البزنسة في التعليم وضد التعليم داخل المستودعات ونطالب بالدراسة في المدارس”.
