اعترف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بوجود مشكل فعلي في تخزين المواد البترولية كون إمكانيات التخزين الحالية لدى الشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية (نفطال) لا تغطي سوى 7 إلى 10 أيام من احتياجات السوق، ووعد بمعالجة هذا المشكل في غضون سنة 2020 بفضل برنامج اإنجاز طاقات تخزين إضافية. وأوضح يوسفي، أول أمس، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية للمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه سطر برنامجا يهدف إلى رفع طاقة تخزين المواد البترولية لمدة 30 يوما سنة 2020، قائلا في هذا الصدد: ”صحيح عندنا عجز في تخزين الوقود لكننا سنعمل على معالجة هذا المشكل من الآن إلى غاية 2020”. وكشف الوزير أن الحكومة وافقت على دعم ”نفطال” بمبلغ مالي يقدر ب 200 مليار دينار لإنجاز إمكانيات إضافية للتخزين، وهي في طريق التجسيد، مضيفا أن المشاريع الجديدة للمصافي ستحتوي كل منها، وهو أمر إجباري، على طاقة تخزين قدرها 300 ألف طن من الوقود مما يعزز قدرات الجزائر لتخزين الوقود تمكنها من مواجهة أي حالة ندرة أو اختلال في تموين السوق. وعرفت السوق الوطنية مؤخرا اضطرابات في تموين محطات الوقود عبر بعض المناطق من الوطن، مما تسبب في خلق ضغط كبير على معظم المحطات، زاد من حدته انتشار الإشاعة بشأن وجود أزمة حقيقية في ندرة الوقود حسب ما أكده مسؤولو ”نفطال”.
