أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تأجيل عملية تقديم الترشيحات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية من طرف الأعضاء وموظفي قطاع التربية على مستوى المؤسسات التعليمية إلى غاية 13 ماي الجاري عوض ال5 من نفس الشهر على أن تتم عملية إعادة انتخاب اللجان الولائية والوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، في 26 ماي الجاري في المقابل رفضت الوزيرة الرضوخ لضغط الشركاء الاجتماعيين الذين طالبو بالسماح بترشح الموضوعين تحت التصرف من أعضاء هذه اللجان الحالية. وفصلت وزيرة التربية أول أمس، خلال اللقاء الذي جمعها مع ممثلي وأعضاء النقابات الناشطة في القطاع باستثناء نقابة 200 ألف عامل مشترك التي فضلت المقاطعة نظرا لاعتراضها كيفية معالجة الوصاية لملف الخدمات الاجتماعية، في الأمور التقنية الخاصة بالانتخابات المحلية والوطنية وهذا بالعودة إلى فحو المنشور الوزاري رقم 2015/473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 المتضمن انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية. هذا وقد أفضى اللقاء إلى إصدار قرارات نهائية لا رجعة فيها تتعلق بتأجيل عملية إيداع ملفات الترشح بالنسبة للعمال بالقطاع الراغبين في الترشح من أجل إعادة تجديد الهيئة المكلفة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية على مستوى اللجان الولائية وكذا اللجنة الوطنية تأجيل عملية تقديم الترشحات بالمؤسسات إلى غاية 13 ماي 2015 عوض التاريخ السابق الذي حدد ليوم 5 ماي، على أن تجرى عملية الانتخاب بالمؤسسات يوم 26 ماي 2015 وذلك بدل يوم 19 من نفس الشهر. وشددت الوزيرة خلال اللقاء على ضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 01/12 وكذا الضوابط قبل تنصيب اللجان مع إعطاء صلاحيات أوسع للجان الولائية وتقليصها من اللجنة الوطنية، فيما ستبدأ عملية تحيين القرار في جلسات بين الوزارة والنقابات في وقت لاحق يتم تحديده فيما بعد. من جهة أخرى رفضت الوزيرة الوصية أي تمديد لعهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مشيرة إلى أن الموضوعين تحت التصرف من أعضاء هذه اللجان ولا يحق لهم الترشح بناء على البند 2 الخاص بشروط الترشح، وهو الذي كانت قد استهجنته نقابة ”الأنباف” وهذا على لسان مكلفها بالاعلام عمراوي مسعود والذي صرح ”أنه من المفارقات العجيبة أن البند 2 من شرو ط الترشح يقصي كل الموضوعين تحت التصرف من الترشح بمن فيهم أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية. عمراوي: ”بأي حق تقصي بن غبريط من تم انتخابهم عبر الصندوق” وأضاف عمراوي وبالنسبة للإطارات النقابية الموضوعين تحت التصرف خاصة أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والمكتب الوطني ”لأننا نحن من طالبنا بذلك لإبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية”، أما بالنسبة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ”فهذا ظلم ما بعده ظلم” يقول عمراوي، متسائلا ”بأي حق تحرم وزارة التربية إقصاء من تم انتخابهم عبر الصندوق الشفاف فاكتسبوا خبرة، نعم ذنبهم الوحيد هو اكتسابهم خبرة في التسيير، ويبدو أن وزارة التربية تحبذ أن يكون جميع المتخبين في الخدمات الاجتماعية جدد ليتسنى لهياكل التسيير المعينة من طرف الوزارة وطنيا ومديريات التربية ولائيا اللعب كما تشاء”. وشدد عمراوي على رفض تنظيمه النقابي أن تقصي الإدارة أي مترشح مسبقا”، فالصندوق الشفاف وحده من يقصي الموظف، والأسرة التربوية لها الحق في تجديد الثقة من السير بنزاهة وكفاءة وتقصي من أساء التسيير، وتقاضي المختلس”، مؤكدا ”أن موقفنا هذا ليس دفاعا عن الأشخاص بل دفاعا على المبدأ، فالأسرة التربوية راشدة ومن حقها انتخاب من تراه مناسبا، وشعارنا دوما ”انتخبوا الصادق الأمين”. وللعلم أن اتحاد عمال التربية والتكوين رفع رسالة رسمية لوزارة التربية الوطنية لتعديل المادة 2 لضمان ترشح جميع الراغبين في اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
