وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمات صارمة إلى مدراء التربية عبر الوطن لتسخير 200 ألف عامل مهني، وإلزامهم عن العمل تزامنا مع شروع اليوم 459 ألف مترشح في امتحان وطني لإثبات مستوى المتعلمين عن بعد والذي يسهر على تنظيمه الديوان الوطني للتعليم والتكوين، وهذا فيما لجأت إلى العدالة لكسر إضراب الثلاثة أيام الخاص بالأسلاك المشتركة في وقت أعلنت فيه النقابة الوصية على التدخل لدى مجلس الدولة ضد الوزارة الوصية. وتزامنا مع دخول عمال الأسلاك المشتركة أمس في إضرابهم الثاني وشلّهم بداية من أمس 47.22 بالمائة من المؤسسات التربوية، خاصة بكل من تيزي وزو التي سجلت 80 بالمائة، وأدرار 60.20 بالمائة، وسكيكدة 70 بالمائة وورقلة وغليزان ب54 بالمائة، وبشار وتلمسان 45 بالمائة، عمدت وزارة التربية ووفق ما نقله رئيس النقابة الوطنية للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة بحاري إلى القيام بتسخيرات للعمال من أجل العمل، لكسر الإضراب وهذا بحجة انطلاق اليوم امتحانات إثبات المستوى، علما أنه من صلاحيات الولاة. ويأتي هذا فيما لجأت الوزارة إلى العدالة لإقرار عدم شرعية الإضرابات التي تشنها النقابة -يضيف- بحاري علي الذي استنكر تعسفات الوصاية التي ترفض النظر في مطالبهم، في ظل تفننها في خلق الإجراءات التعسفية، مشيرا أن محامي النقابة سيقوم باستئناف على مستوى مجلس الدولة قائلا ”أن القضاء سيفصل بيننا ونحن نثق في العدالة الجزائرية”. في المقابل عمدت الوزارة الوصية إلى تجنيد كل المضربين لإنجاح امتحان إثبات المستوى حيث سيتوزع عدد المترشحين البالغ عددهم 459716 مترشح على مستويات التعليم المتوسط (161491 تلميذ) والطور الثانوي (ب298225 مترشح) أي بزيادة قدرت بأقل من 1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وتجري إختبارات الامتحان الذي يدوم يومين حضوريا في المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية ويشمل المواد التعليمية المدرسة في مختلف المستويات والشعب الخاصة بالتعليمين المتوسط والثانوي، ويعني الامتحان أيضا نزلاء المؤسسات العقابية البالغ عددهم هذا العام 31826 مترشح أي بنسبة 8.64 بالمائة من المجموع العام للمترشحين. ويهدف الامتحان إلى تقييم معارف المتعلمين المكتسبة طيلة السنة الدراسية بغرض تمكينهم من الانتقال إلى مستوى أعلى في حالة النجاح على أن يتوج الناجحون بنيلهم لشهادة المستوى المعترف بها رسميا وذلك طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 25 ديسمبر 1978 المعدل والمتمم. وخصص الديوان بالتنسيق مع مديريات التربية لولايات الوطن امكانيات مادية وبشرية معتبرة للسير الحسن للاختبارات حيث تم تجنيد 94735 موظف من بينهم قرابة 91 ألف أستاذ مصحح. وتجري الاختبارات على مستوى 1596 مركز لإجراء الامتحانات على أن تتم عملية تصحيح الأوراق في 22 مركزا. وبخصوص مواضيع الامتحان فإنها تصمم من قبل مفتشين وأساتذة شركاء والأساتذة التابعين للديوان ويتم بناؤها وفق المناهج الرسمية لوزارة التربية الوطنية علما بأن متابعة مجريات الامتحان تسهر عليها خليتان أولاهما إدارية والثانية بيداغوجية، علما أنه تمتد الفترة المخصصة لتصحيح امتحان المستوى من 15 ماي الجاري إلى 30 من نفس الشهر طبقا للإجراءات والتدابير المعمول بها في الامتحانات الرسمية مع العلم أن متابعة العملية تتم عبر الخط من قبل المصالح المركزية للديوان.
