أعلن المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية عن فضيحة من العيار الثقيل في تورط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في تبديد ملايير الدينارات، كاشفا أنه من بين 1500 مليار سنتيم التي تخصصها وزارة التربية الوطنية كل سنة كغلاف مالي خاصة لعمال قطاعها فإنه تم تسجيل اختلاس ما قيمته 105.5 ملايير سنتيم من طرف أعضاء اللجنة الوطنية والولائية، فيما تم استثمار 400 مليار سنتيم في مشاريع لم ترى النور بعد وغير مستكملة إلى حد اليوم. وفق ما جاء في بيان صادر عن ”الكلا” فإن وزارة التربية الوطنية تخصص ما قيمته 1500 مليار سنتيم كميزانية سنوية للخدمات الاجتماعية ومنها 1250 مليار للجنة الوطنية و250 للجان الولائية، فيما تبلغ نفقات تسيير هذه اللجان 15 مليار سنتيم أما مصاريف النشاطات الثقافية والرياضية هي 65 مليار سنتيم، والمبلغ المخصص لسلفة شراء السيارات هو 227.5 مليار سنتيم، بينما تخصص ما قيمته 300 مليار سنتيم لسلفة السكن و375 مليار كمبلغ مخصص لمنحة الذهاب إلى التقاعد، و2 مليار للتضامن الوطني أما بالنسبة للعمليات الجراحية فهو 10 ملايير سنتم، لتبقى 400 مليار سنتيم استثمروا في مشاريع لم ترى النور بعد. وكشف ”الكلا” أن كل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية يتحصل على أكثر من 25000 دج شهريا كتعويض لمعدل 5 اجتماعات، أي استفادة كل واحد منهم ب5000 دج بعد كل اجتماع، مؤكدا أن الوصية سبق وأن وعدتهم بفتح لجنة تحقيق وجرد على طريقة التسيير السابقة، وكذا الاعتماد على الشفافية في التسيير مع عرض حال يقدم للعمال على الأقل مرة واحدة كل سنة مع تقديم التقرير المالي السنوي، بالإضافة إلى تطبيق تضامن وطني بين عمال قطاع التربية. وتأسف ذات المصدر من جهة أخرى وبعد ثلاث سنوات من التسيير المبهم والضبابي لم يتحقق أي وعد وأن أول المستفيدين من أموال عمال قطاع التربية هم ووكلاء السيارات خاصة علامة بيجو ب4550 سيارة ووكالات السفر وما يسمى اللجان، وهدد بمقاطعة انتخابات اللجان المكلفة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية للمطالبة بلامركزية تسييرها والسماح لعمال التربية بتسيير أموالهم من أجل وضع حد للمافيا المحيطة بها، داعيا كل عمال قطاع التربية لمقاطعة قوية لهذه الانتخابات التي ستجري يوم 26 من شهر ماي الجاري والمتعلقة بتجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية للإفتراس بدل تسيير أموال الخدمات واكد في الاخير مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” أنه من خلال مقاطعة الانتخابات لن يوقع عن ضياع وتبديد أموال وممتلكات العمال، والتاريخ سيحكم.
