أنهى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الجدل بخصوص الحديث عن ”رميه المنشفة” عقب التعديل الحكومي الأخير، بظهوره أول أمس، وهو يرد على إدراج السعودية الجزائر في الخانة السوداء بخصوص ملف تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ووصف الخطوة ب”زوبعة في فنجان”. صرح لعمامرة للصحافيين عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي، مايا غويكوفيتش، ردا على تصنيف الرياض للجزائر ضمن القائمة السوداء حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أنه ”زوبعة في فنجان ليس له أي أساس”، وشرح أنه من الناحية التقنية هناك تقديم متواصل للتقارير إلى مجموعة ”قافي”، وأن الجزائر حينت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا. وتعد ”قافي” هيئة دولية حكومية تأسست في 1989، خلال قمة مجموعة ال7 بباريس، وتعني بمكافحة تبييض الأموال على المستوى الدولي. وتابع الوزير في رده على سؤال حول هذا الموضوع، أن ”هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تحين ولم تثر بعد قوانينها”، مبرزا أن الجزائر قامت بذلك من خلال إثراء القوانين ووضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ”. من جهة أخرى، وفي الملف الأمني، وصف عملية البويرة التي مكنت قوات الجيش من القضاء على 25 إرهابيا في ظرف 24 ساعة، أن ”المتتبعين لملف الإرهاب يعتبرون بحق أن ما تم تحقيقيه قفزة نوعية”، مشيرا إلى أن ”ما تبقى من خلايا الإرهاب في الجزائر قليل”، وثمن قدرة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في السيطرة على هذه الخلايا الإرهابية واستئصالها، الأمر الذي ”يثبت أكثر من أي وقت مضى أن الجزائر في ريادة الكفاح ضد الإرهاب”. وتابع لعمامرة، أن هذا النوع من العمليات ”يتطلب تعبئة قوات متخصصة”، مضيفا أن المواطن والرأي العام الجزائري ”أصبح يشارك بطريقته الخاصة في العمل الرامي إلى إنهاء ظاهرة الإرهاب في الجزائر”. .. الأطراف المالية تجتمع بالجزائر الاثنين المقبل وبخصوص استكمال مسار السلم والمصالحة بين الفرقاء الماليين، أكد رمطان لعمامرة، أن الاجتماع القادم للأطراف المالية المقرر عقده بالجزائر في 25 ماي المقبل، سيضع ”آليات ومنظومة كاملة” لوقف إطلاق النار ومراقبته في شمال مالي، وقال أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة إعلانات لوقف العمليات العدائية تم إبرامها في فترات مختلفة خلال مسار الجزائر، وأن هذه الإعلانات ”احترمت تارة واخترقت تارة أخرى”. وأبرز الوزير ”أهمية التزام القوات المتناحرة سواء في معسكر الدولة أو في الحركات السياسية المسلحة بعدد من القيود ميدانيا لنتمكن جميعا من فتح المجال أمام تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، وفي نفس الوقت المساهمة في عزل المجموعات الإرهابية في الشمال التي ترغب في استمرار الغموض والبلبلة حتى تتمكن من استعمال نفوذها وموارها لدى المواطنين للإبقاء على الوضع الحالي المتردي”، وخلص إلى أن ”أي تقدم يحرز في محادثات الأطراف، من شأنه تسهيل تنفيذ اتفاق الجزائر بمختلف جوانبه، كما يساهم في إضعاف المجموعات الإرهابية”. أمين. ل
في برقية بعث بها إلى الرئيس اليمني بمناسبة الذكرى ال25 للوحدة الوطنية لبلاده بوتفليقة يؤكد دعم الجزائر لخطوات الشعب اليمني في إرساء دعائم الديمقراطية الشعب اليمني له من الحكمة والتبصر ما يؤهله لتجاوز الأزمة الراهنة عبر حوار سياسي أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقوف الجزائر إلى جانب الشعب اليمني، ودعم خطواته لإرساء دعائم الديمقراطية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية، استنادا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وجاء في برقية بعث بها الرئيس بوتفليقة، إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمناسبة الذكرى ال25 للوحدة الوطنية لبلاده، أنه ”يطيب لي والشعب اليمني الشقيق يحيي الذكرى الخامسة والعشرين لوحدته الوطنية المجيدة، أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأخلص التمنيات راجيا من الله العلي القدير أن يمن عليكم بدوام الصحة والسداد وأن يحقق للشعب اليمني كل ما يصبو إليه من خير ونماء وأمن واستقرار”. وتابع الرئيس بوتفليقة، أنه ”يحدوني اليقين من أن الشعب اليمني له من الحكمة والتبصر ما يؤهله لتجاوز الأزمة الراهنة عبر حوار سياسي شامل وجامع يحفظ للبلاد سيادتها واستقرارها ووحدة ترابها ويحقق لشعبها الأبيّ ما يتطلع إليه من سلام وطمأنينة”، مضيفا أنه ”أسأل الله جلّت قدرته أن يمدكم بعونه وتوفيقه لاستكمال جهودكم المضنية الرامية إلى بناء مستقبل زاهر ينعم فيه الشعب اليمني الشقيق بالرفاه والنماء”. سارة.ب رحبت برد الاعتبار ل”لعمامرة” وتعيين يوسفي وحذّرت الوزراء الجدد حنون تصف السعودية ب”الزائدة الدودية” وتتهمها بدعم الإرهاب وتمويله وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، المملكة العربية السعودية، بالزائدة الدودية، بعد أن أدرجت الجزائر ضمن قائمة الدول المحظور التعامل معها في المجال المالي، وقالت أنها هي التي تدعم فلول الإرهاب وتشجعه عبر العالم، بالمقابل حذّرت الوزراء الجدد من انتهاج السياسة التي سار عليها من أسمتهم ب”الوزراء الفاسدين”. وأبرزت حنون، خلال تنشيطها ندوة صحفية، أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن العمل الذي قامت به العربية السعودية هو بالوكالة، وهي من يدعم الإرهاب ويموله، مضيفة أن السبب وراء ذلك التصنيف هو تزامن زيارة قائد أفريكوم للجزائر، واعتبرت أن ما قامت به العربية السعودية نوع من التدخل المباشر في الشأن الداخلي للجزائر، وهو ”موقف أملته طبعا المواقف المعادية للحرب التي تقودها السعودية وحلفائها ضد اليمن”. وفيما يتعلق بالتعديل الحكومي، رسمت الأمينة العامة لحزب العمال، خريطة طريق للطاقم الحكومي الجديد، حيث أوصتهم بالاجتهاد لتنفيذ البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، وعدم الضلوع في قضايا فساد ورشوة، كتلك التي كانت تميز بعض الوزراء السابقين، مرحبة بالتصحيح الذي أدرجه الرئيس على التعديل الحكومي فيما تعلق بتعيين الوزير السابق يوسف يوسفي كمستشار برئاسة الجمهورية. وحذّرت حنون، الوزراء الجدد من انتهاج السياسة التي سار عليها من أسمتهم ب”الوزراء الفاسدين”، حيث تساءلت عما سيقوم به كل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، الذي طالبته بوضع حد للعنف المسجل بالحرم الجامعي، وكذا من أسمتهم بمافيا الخدمات الجامعية، وعما سيفعله الوزير الحالي للأشغال العمومية، الذي قالت أنه يحتوي على أموال ضخمة وصفقات بالتراضي باعتراف من الوزير السابق الذي لم يحرك ساكنا على حد قولها. وفي سياق آخر، حذّرت حنون، وزير الطاقة الحالي، من انتهاج السياسة التي سار عليها الوزير الساق للطاقة شكيب خليل، باعتباره أنه كان مدير للمعهد الوطني للبترول في فترة شكيب خليل، وتساءلت: هل سوف يواصل في خط يوسف يوسفي، ويكافح أي محاولة لنهب، أم ينوي العودة لسياسة شكيب خليل؟، وكان نفس التساؤل بالنسبة لوزير النقل الحالي الذي حذّرته من مواصلة السياسة الكارثية التي مهدت لتفكيك الجوية الجزائرية وفتح المجال للخواص، وهو نفس التساءل بالنسبة لوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة. وسجلت حنون، بارتياح قرار الوزير الأول القاضي بفتح تحقيق حول التسريبات التي تحدثت عن تخلي الحكومة عن الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مشيرة إلى أن هذه المسألة خطيرة خاصة في حال ما ثبت تورط سفراء في اتخاذ القرار، وأضافت أنه ”إذا تمت مراجعة المرسوم فإن ”رونو وبيجو” سيأخذان البقرة وبنتها، مطالبة بالسحب الفوري لقانون الصحة، الذي ”يشجع الخوصصة”، وتابعت أن الشراكة المزعومة بين القطاع العام والخاص هو تبديد للمال العام. بالمقابل، قالت حنون، أن مراجعة سياسة الدولة فيما يخص النفقات الاجتماعية معناه العودة إلى سياسة التقشف وكذا الفوضى وعودة الإرهاب، وطالبت من الوزراء المتواجدين في حالة تنافي إلى الاختبار بين البقاء في عالم الأعمال أو الاستوزار، حيث شددت في هذا الإطار إلى توسيع قائمة التصريح بالممتلكات إلى كل الأقارب. وبخصوص قضية الخليفة، دافعت حنون، عن الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، التي ورد اسمها كشاهدة، وقالت أنها هي من كلفتها بالالتحاق بقناة خليفة، مشيرة إلى أن خليدة تومي، لا علاقة لها بالقضية لا من بعيد ولا قريب، داعية إلى الكشف عن المسؤولين المتورطين في القضية، ومن مارسوا ضغوط لإيداع الأموال في بنك خليفة.
