كشفت مديرة الصيد البحري لولاية جيجل، نادية رمضان، ل”الفجر”، حول قضية الإضراب الأخير الذي شنه الصيادون لمدة أسبوع احتجاجا حول منعهم من الصيد في بعض الأماكن بالشريط الساحلي، أنه لم تصل المديرية أي تعليمة أومراسلة لتقليص مناطق الصيد عبر الشريط الساحلي للولاية، وأنه كان هناك مشكل في وضع بعض إشارات بمدخل الميناء تعيق السفن في دخولهم وخروجهم، وقد تم معالجة القضية مع المصالح المختصة. أشارت ذات المتحدثة حول بعض الانشغالات المطروحة، كقضية وضع الجهاز الحساس المسمى ”جي بي ارس” المستعمل في تحديد الاتجاه لربان السفينة، وكذا مشكل تخليص مبلغ 500 دج عند خروج ودخول السفن للصيانة والتنظيف بميناء بوالديس، ومشاكل التأمين وتعويض البحارة عند توقفهم لمدة أسابيع عندما تكون الاضطرابات واستحالة خروج السفن للصيد، وغيرها من الانشغالات، أنها بصدد تشخيص مشاكل القطاع، لاسيما أنها نصبت على رأس القطاع مند حوالي 03 أشهر فقط، وأنها تتواصل مع مختلف القطاعات لتحسين ظروف عمل البحارة والصيادين، مؤكدة أن القطاع بجيجل لايزال بحاجة إلى تنظيم بصفة احترافية، داعية الصيادين إلى إنشاء جمعيات لتنظيم المهنة، وكذا الاستثمار في القطاع للحصول على مردود إيجابي يعود بالفائدة عليهم وعلى سكان الولاية، لاسيما من ناحية الأسعار المرتفعة للسردين مند الموسم الماضي والذي وصل إلى غاية 500 دج للكيلوغرام الواحد. ويعود هذا، كما قالت المديرة رمضان، إلى طريقة البيع التقليدية واستحواذ على الكمية المصطادة من قبل تجار الجملة من خارج الولاية والكمية التي تباع محليا تكون بالتجزئة، ما يجعل أسعارها أعلى مما توجد عليه في سطيف أو قسنطينة على سبيل المثال. وأشارت نادية رمضان أن قطاع الصيد البحري بجيجل يمتد على مسافة 120 كلم ومساحة بحرية للصيد تقدر ب 10166 كلم م2 يقدر بنسبة 5 بالمائة من الإنتاج الوطني من السمك، ويوظف 1400 صياد على متن سفن الصيد وبين 300 و 600 منصب غير مباشر في نشاطات التسويق والنقل والبيع بالتجزئة على تراب الولاية. كما يتوفر القطاع على 03 موانئ للصيد البحري، منها ميناء العوانة الذي لايزال في طور الإنجاز. كما بلغ عدد أسطول الصيد بجيجل 319 سفينة، منها 17 من سفن الجياب و 45 من سفن السردين. أما عدد البحارين المسجلين على مستوى الولاية فقد بلغ 3636 صياد. وعن إنتاج الصيد البحري بالولاية فتضيف ذات المديرة أنه عرف ارتفاع بنسبة 3.25 بالمائة الذي قدر سنة 2014 ب 5060 طن. ولتطوير القطاع فقد أشارت رمضان إلى ضرورة تطوير ودمج شعب الصيد البحري وترقية وتطوير شعب تربية المائيات وترقية أنظمة الحماية الاجتماعية للمهنيين، وتحسين مصادر العيش لممارسي الصيد وتربية المائيات، وتعبئة أنظمة التكوين والبحث وتنمية التعاون لمرافقة المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين والتحكم في نشاطات الصيد وتربية المائيات على المستوى المحلي والوطني. أما عوائق القطاع فتتمثل أساسا في سوء استغلال بعض الأرصفة الخاصة بالرسو في الموانئ ونقص في بعض النشاطات المرتبطة بالصيد البحري، كورشات صناعة السفن من نوع بوليستير، غلاء عتاد الصيد ونقصه في السوق المحلية واللجوء الى السوق الخارجية. يضاف إلى كل هذا التأخر في استغلال مسمكة البيع بالجملة وشواطئي الرسو وسوء تنظيم عملية بيع الأسماك ومراقبتها صحيا، إضافة إلى كون كل أغلب المواقع الصالحة لتربية المائيات توجد داخل مناطق التوسع السياحي.
