كشف رئيس بلدية سيدي موسى، علال بوثلجة، عن استفادة منطقته من حصة سكنية تقدر ب 80 وحدة سكنية ذات الصيغة الاجتماعية، وهو غير كاف نظرا لعدد الطلبات المودعة بالبلدية، أين تعدت التحقيقات التي يشرف عليها الوالي المنتدب من خلال الاجتماعات الخاصة واللجنة الولائية 95 بالمائة. وأوضح المسؤول الأول على رأس البلدية، علال بوثلجة، على غرار ملف السكن ذات الصيغة الاجتماعية، فإن البلدية ستنطلق أيضا في انجاز مشروع 200 مسكن اجتماعي تساهمي، بعد أن شهدت تجاذبات ومشاكل عدة، خاصة بأرضية المشروع بين ديوان الترقية والتسيير العقاري وأحد الخواص، ما عطل عملية تسليمه لأصحابه الذين يعانون اليوم مرارة أزمة السكن الخانقة التي أثقلت كاهلهم. وقال بوثلجة إن ملف الأرضية الخاصة بصيغة الاجتماعي التساهمي تمت إحالته للعدالة، والتي ستفصل به في القريب العاجل بعد التوصل إلى حلول ترضي كلا الطرفين. أما في ما يتعلق بمشروع الخاص ب 200 مسكن بالرماضنية، فديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء - يضيف المتحدث - أنه وقع الاختيار على المؤسسة المنجزة بالنسبة للحصتين 100 و200 مسكن، والإنجاز انطلق منذ مدة قصيرة، وهو ما سيسمح للديوان أن يبعث للمواطنين المستفيدين بأن يتقدموا لدفع الحصة الأولى والقائمة موجودة و التي فصلت فيها مصالحه سنة 2001 خلال العهدات الفارطة. ويترقب المستفيدون من صيغة 100 و200 مسكن وكذا حصة 200 مسكن المتعلقة بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي ببلدية سيدي موسى، استكمال إنجاز أشغال هذه الصيغ التي تم اقتراحها بعد أكثر من 10 سنوات من الانتظار، في ظل أزمة السكن التي تشهدها البلاد والتماطل الملحوظ في انطلاق أشغال المقاولاتية بعد تجاذبات في تحديد الأرضية، معبرين عن جاهزيتهم لدفع الشطر الذي يحدده ديوان الترقية والتسيير العقاري، حسب التاريخ الذي سيتم الإعلان عنه من أجل دفع وتيرة الانجاز والاستفادة من سكناتهم، بعد أن حرموا من التسجيل بأي صيغة أخرى في ظل بطاقية السكن التي أكدت استفادتهم.. لكن الواقع يثبت عكس ذلك. وإلى حين ذلك أبدى المسؤول الأول عن بلدية سيدي موسى، عزمه على حل أزمة السكن بالمنطقة من خلال المراسلات التي وجهت إلى المصالح الولائية، قصد إعطائهم حصص إضافية تخفف من أزمة السكن التي يتخبط فيها المواطن.
