مثل، نهار أمس الأول، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، 4 متهمين ينتمون إلى عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقات المركبات وتزوير ملفاتهما القاعدية لاستخدام وثائق المركبات القديمة والمتعرضة إلى حوادث مرور، بما فيها البطاقات الرمادية والأرقام التسلسلية، والتي تتم سرقتها من أصحابها بمجرد اقتنائها، مع الاعتداءات ومحاولات القتل التي تطال ضحاياهم. أفراد العصابة استولوا على أزيد من 15 مركبة أغلبيتهما من صنف ”لوڤان”، راح ضحيتهم العديد من المواطنين من الولايات الناحية الغربية للوطن بضرب مواعيد للضحايا واستدراجهم للاعتداء عليهم وتنفيذ خططهم الإجرامية. معظم الجرائم المنفذة تمت خلال الشهر الفضيل، منتهزين أوقاتا معينة تكون فيها الشوارع خالية من المارة، حيث أدانت التشكيلة القضائية المتخصصة لمحكمة الجنايات 4 متهمين بعقوبة 9 سنوات سجنا نافذا في حين برأت ساحة أحدهم. من جهة أخرى، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 15 سنة في حق المتهمين وتطبيق القانون في حق المتهم الخامس. كما توبعوا بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة مع محاولة القتل والتزوير في محررات رسمية. تفاصيل القضية انكشفت يوم تلقي عناصر الأمن بدائرة أرزيو إخطارا من الطاقم الطبي بمستشفى المحقن يفيد باستقبالها لشخص في وضعية صحية حرجة، جراء تعرضه إلى طعنات خنجر من طرف مجهولين مع سرقة مركبته نوع لوڤان بمنطقة القنطرة، وحينها باشرت عناصر فرقة البحث والتحري تحريات معمقة أفضت إلى تحديد هوية أحد المتهمين، وهو سمسار معروف بالمنطقة، حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم يدير عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة المركبات والاعتداء على مالكيها، من بينها الضحية الأخير الذي قام المتهم برفقة عصابته بالاتفاق معه على اقتناء المركبة بضرب موعد له بإحدى الأزقة في منطقة القنطرة، في ساعات متأخرة من النهار. وبمجرد قدومه للاتفاق على تحديد موعد لمقابلة موثق لإجراء مراحل البيع والاكتتاب حتى تمت مباغتته من طرف أحد المتهمين موجها له طعنات خنجر على مستوى الصدر، وألقوا به في زاوية من الحي ولاذوا بالفرار إلى وجهة لاستكمال عملية تزوير وثائقها والبحث عن مشتري لها. كما تمكنت عناصر الفرقة من كشف نشاط العصابة الممتد بين ولاية وهران أرزيو والأغواط ومختلف ولايات الناحية الغربية، حيث ينقسم أفراد العصابة إلى فوجين أحدهم يتولى البحث عن الضحايا، مدعين أنهم سماسرة، في حين يتولى الفوج الثاني تحديد مكان الاتفاق على إجراءات الاكتتاب والتوثيق الذي هو في الحقيقة مكان لتنفيذ خططهم الإجرامية لقتل الضحية والاعتداء عليه. كما وقع في مصيدتهم مواطن من ولاية الاغواط اقتنوا من عنده مركبة متعرضة إلى حادث مرور واستغلوا وثائقها في وضع مركبة حديثة قيد الخدمة بعد تمت سرقتها من عند سيدة بولاية مستغانم خلال شهر رمضان. وفي جلسة المحاكمة تقاذف المتهمون التهم بينهم بين ناكر للأفعال ومعترف، ليصدر الحكم السالف الذكر في حقهم.
