أوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف تجاوزات الإدارة المركزية للصندوق الوطني للتقاعد في حق مئات الآلاف من المتقاعدين بحرمانهم من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد، وضرب ما جاء في التعليمة الوزارية رقم 013/2014 الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 2014 من طرف المديرية العامة لصندوق التقاعد التي تنصب على احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق والنسبي عرض الحائط. وطالب بن خلاف في سؤال كتابي وجهه لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي سبب إلغاء هذه التعليمة بهذه الطريقة بعدما أرجعت الحق لأصحابها من عشرات الآلاف من المواطنين والتي سوّت بين المواطن العادي وإطار الدولة والنائب بالبرلمان في الاستفادة من سنوات الخدمة الوطنية، وجعلت المستفيدين منها يستبشرون خيراً خاصة بعدما بدأت الوكالات الولائية عملية مراجعة الملفات القديمة واستدعاء أصحابها، ليتم تجميدها شفويا باتصال هاتفي من طرف الإدارة المركزية التي أمرت الوكالات المحلية للتقاعد بالتوقف عن تنفيذها. وطالب بن خلاف من الوزير بإعطاء تعليمات جديدة بمواصلة تطبيقها تنفيذا للقانون 14/06 الصادر بتاريخ 9 أوت 2014 الخاص بالخدمة الوطنية. وأشار النائب أنه صدرت بتاريخ 5 نوفمبر 2014 تعليمة رقم 013/2014 عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد تتعلق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو النسبي، حيث جاء فيها على الخصوص بأن التشريعات الخاصة بالتقاعد المطبقة منذ سنة 1983 إلى يومنا هذا كانت لا تأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية في احتساب منحة التقاعد المسبق أو الجزئي ولا تحسب إلا في الإحالة على التقاعد في سن التقاعد القانوني أي عند بلوغ (60 سنة) أو لإطارات الدولة والنواب بالبرلمان لا غير، وجاءت هذه التعليمة بمناسبة اعتماد القانون رقم 14/06 الصادر بتاريخ 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي وضع حداً لممارسات تميزية دامت أكثر من 32 سنة حيث يصبح يستفيد كل من أحيل على التقاعد من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في كل الحالات المنصوص عليها قانونا وهذا تطبيقا للمادة رقم 70 من قانون الخدمة الوطنية التي تؤكد هذا الإجراء. كما أكدت التعليمة المشار إليها أعلاه والموجهة إلى مديري الوكالات الولائية لصندوق التقاعد على احتساب مدة الخدمة الوطنية التي كانت لا تحتسب ووضعت حداً لما جاء في التعليمة رقم 97/13 الصادرة بتاريخ 31 ماي 1997 وهذا منذ إشهار قانون الخدمة الوطنية في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أوت 2014 بالنسبة للملفات الجديدة كما تنص التعليمة على مراجعة كل الملفات القديمة التي لم يستفد أصحابها من مدة الخدمة الوطنية في التقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 9 أوت 2014.
