من المنتظر أن يمتحن اليوم ما يزيد عن 800 ألف مترشح في امتحان البكالوريا لدورة جوان 2015 في إجراءات أمنية مشددة، اتخذتها المسؤولة الأولى للقطاع رفقة العديد من القطاعات، هذا ورافقتها إجراءات أكثر شدة لضمان ”امتحانات بدون غش” التي حرصت الوزيرة على تجنيد بذلك 163 ألف أستاذ حارس، من جهة وإعطاء تحذيرات من جهة أخرى بمعاقبة كل من سيتورط في التشويش على الامتحان. ستعطي وزيرة التربية إشارة انطلاق هذا الامتحان الرسمية من ولاية أدرار والأغواط، هذا فيما يقدر عدد التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات البكالوريا 853 ألف و780 مترشح، ولإنجاح الامتحان، الذي تم إعداد مخطط محكم لجميع العمليات لاستقبال المترشحين والحراس ونقل المواضيع وتوزيعها وكذا نقل أوراق إجابات المترشحين من مراكز الامتحان إلى مراكز التصحيح، وهذا في ظل تنصيب لجان أمنية لمتابعة الامتحان وهياكل لرقابة وسير الامتحانات وكذا التنسيق بين مختلف القطاعات. ووفق الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية حول امتحان شهادة البكالوريا دورة 2015، الذي حدد تاريخه من 7 إلى 11 جوان 2015، فإن مجموع المترشحين عرف زيادة هذا العام ب196 ألف و754، مقارنة بدورة 2014 أي بزيادة ب23 بالمائة، حيث يبلغ عدد النظاميين 629 ألف و893 مترشح أما الأحرار 223 ألف و887 مترشح. أما التعداد التفصيلي للمترشحين فحسب الجنس فبلغ الذكور المتمدرسون 235246 والأحرار 119209، بمجموع 354455، أما الإناث فالمتمدرسون 394647 والأحرار 104678 بمجموع 499325، علما أن هناك 3718 مترشح من المدارس الخاصة و374 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و241 مترشحا يعانون الإعاقة البصرية و133 مترشح يعانون الإعاقة الحركية، و1096 أجانب منهم متمدرسين وأحرار، ومن مراكز إعادة التربية 2593 مترشحا، والمعنيين باللغة الأمازيغية 18339 مترشحا، أما الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد 57464 مترشحا، والمدرسة الدولية 24 مترشحا وأشبال الأمة 248 مترشحا. وحول تعيين مراكز الامتحانات، فأكدت إحصائيات وزارة التربية أن هناك مراكز إجراء الاختبارات 2550 مركزا و16 مراكز التجميع للإغفال، و71 مركز للتصحيح ومراكز التجميع للإعلان عن النتائج. أما التأطير البشري لمراكز الامتحانات، فخصصت وزارة التربية 163 ألف أستاذ حارس و55 ألف أستاذ مصحح، فيما بلغ عدد الملاحظون 5100 ملاحظا ورؤساء مراكز الإجراء 2550 رئيسا ورؤساء مراكز التصحيح71 رئيسا، ورؤساء لجان الملاحظين50 رئيسا. تلاميذ العلوم الطبيعية يحتلون الصدارة بقرابة 400 ألف مرشح وبلغ عدد المترشحين حسب الشعب، في العلوم التجريبية 339 ألف و22 مترشح، وآداب وفلسفة 267 ألف و304 مترشح، تسسير وإقتصاد 95 ألف و868 مترشح، لغات أجنبية 69 و177مترشح، رياضيات 25 ألف 891 مترشح، وتقني رياضي 16 ألف و408 مترشح في الهندسة الكهربائي، و16016 في الهندسة المدنية، و13 ألف و944 في هندسة مكيكانيكية، و10 آلاف و150 في هندسة الطرائق. وحرصت وزيرة التربية وفي تعليمات أعطتها لجميع مديري التربية ال50 المتواجدين على المستوى الوطني بعدم التواني على قمع كل أشكال الاستهتار التي تصدر عن الأساتذة والعمال المكلفين بالعمل في ”البكالوريا”، وأمرت بتطبيق قوانين صارمة حيال المتغيبين خاصة. وعشية الامتحانات تم تبليغ كل مديري التربية من أجل تطبيق القوانين بكل صرامة على الأساتذة المتغيبين والمتخلين عن أداء واجبهم، من أجل إضفاء مصداقية الامتحان شهادة البكالوريا التي هي مرتبطة حسب الوزارة بالتزام كل واحد من المتدخلين وباحترام القوانين من طرف الجميع، مشيرة إلى أن نجاح الامتحانات الوطنية مرهون بدرجة تجنيد ويقظة الموارد البشرية وبأن مصداقية هذه الامتحانات لاسيما منه امتحان شهادة البكالوريا مرتبطة بالتزام كل واحد من المتدخلين وباحترام القوانين من طرف الجميع، خاصة مع حرص الوزارة في هذا المجال على ضرورة أخذ كل الإجراءات التي ينص عليها التنظيم الذي يحكم سير الامتحانات الرسمية لضمان نجاح هذا الحدث الهام. وحول ”الغش” حذّرت وزارة التربية من جديد المترشحين وأكدت أنه سيدمر حياة التلميذ والإقصاء هذه السنة سيكون ب5 سنوات كاملة بدل 3 سنوات، علما أن الوزيرة قد طبقت الإقصاء ب5 سنوات لفئة قليلة من التلاميذ قبل أن توسعها هذا العام لكل من يحاول الغش، فيما تصل المدة إلى 10 سنوات إقصاء بالنسبة للمترشحين الأحرار وهذا لتحقيق الإنصاف لكل تلميذ ممتحن في البكالوريا وضمان مصداقية التي جند فيها كل القطاعات من الدفاع الوطني التضامن وغيرها. وكانت وزيرة التربية قد أعربت عن ”أملها” في تحقيق نتائج أفضل من السنة الماضية، وأكدت أن نتائج الثلاثي الأول من هذه السنة ”أفضل” مقارنة بالفصل الثاني لأن ثلاثي هذه السنة ”كان الأطول كما تميز باستقرار أكثر مقارنة بالسنة المنصرمة” على حد قولها، مشيرة إلى أن دائرتها الوزارية” قامت بكل ما في وسعها حتى يحضر التلاميذ أنفسهم لهذه الامتحانات في أحسن الظروف الممكنة”. في ذات الاتجاه أشادت الوزيرة بالمديرية العامة للأمن الوطني ”التي وضعت تحت تصرف وزارة التربية أساتذة-أطباء نفسانيين وكذا وزارة التضامن الوطني التي أوفدت أساتذة إلى منطقة جنوب الوطن”، عبر مستشاري التوجيه والتربية بالمؤسسات التعليمية الذي يبقى من أهم العوامل لتخفيف الضغط عن التلاميذ، معلنة في الإطار ذاته على الاستنجاد بالمئات من المختصين النفسانيين وبالضبط 300 أخصائي من وزارة التضامن الوطني.
