أصدرت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس احكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبس نافذ ضد المتهمين ال25 في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مع شركة “أي.بي.أم” تتعلق باقتناء تجهيزات إعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن. أغلبهم إطارات بجهاز الأمن الوطني يتقدمهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الرّاحل علي تونسي بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. وقضت ذات الغرفة بذلك بتخفيض العقوبات الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة ضد معظم المتهمين في قضية الحال وأيدت أحكاما في حق متابعين آخرين استفادوا من البراءة سواء بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة أو بعد الاستئناف بقضاء الجزائر مع إسقاط تهمتي استغلال النفوذ وفوائد غير مستحقة. وأدان رئيس الغرفة الجزائية العقيد شعيب ولطاش المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب100.000 دج بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع” و”تبديد أموال عمومية” و”استغلال النفوذ” فيما برأته من تهمة أخذ فوائد شخصية تخفيضا للعقوبة التي سلطتها عليه الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، خمس سنوات بدل سبع سنوات المسلطة عليه بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان بالعاصمة قبل قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدم بها دفاع المتهمين في قضية الحال فيما رفضت تلك المتعلقة بالنيابة العامة وقضت بقبول الطعن بالنقض شكلا مع إحالة الملف لمجلس قضاء بومرداس للنظر فيه مجددا. وسلطت ذات الغرفة عقوبة عامين حبسا نافذا ضد كل من ساطور توفيق صهر ولطاش شعيب ونائب رئيس مؤسسة “أي.بي.أم” الفائزة بالصفقتين العموميتين محل المحاكمة وعمطري بوزار الرئيس المدير العام لمؤسسة “أي.بي.أم” في حين أوقعت عقوبة 18 شهر حبسا وعام حبسا ناف ا على التوالي في حق كل من المتهمين ديلمي يوسف وزواق جعيدر، إطارين بالمديرية العامة للأمن الوطني مع دفع غرامة مالية مالية تقدر ب100.000 دج من طرف كل واحد من المتهمين الأربعة الذين سبق وأن قضى رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد كل واحد منهم تخفيضا لعقوبة ست سنوات حبسا نافذا المسلطة عليهم بمحكمة سيدي امحمد. وبرأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس من جهة أخرى 13 متابعا في نفس الملف من التهم المنسوبة إليهم.
