أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للناقلين، بلال محمد، في تصريح ل”الفجر”، أن نسبة سيارات الأجرة القديمة والتي يتعدى عمرها 15 سنة وما يفوق، تشكل نسبة 50 بالمائة من الحظيرة الوطنية للتاكسيات تبقى غير صالحة للسير، مشيرا إلى أن الديون ومستحقات الضريبة باتت تشكل عبئا ثقيلا على أصحاب سيارات الأجرة الذين أعلنوا عن عجزهم لتجديد سياراتهم، خاصة الناقلين عبر الخطوط الطويلة وذلك ما بات يشكل خطرا على سلامة الراكبين. من جهته دعا علال محمد السلطات الوصية من وزارة النقل إلى ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والمساعدات لأصحاب التاكسيات ومنحهم قروضا بنكية للمتعاملين في القطاع لتجديد سياراتهم وكذلك بالنسبة لأصحاب الحافلات. وفي ذات السياق قدم الاتحاد الوطني للناقلين ومختلف الشركاء الاجتماعين عريضة رفعوها إلى وزارة النقل متضمنة جملة من المطالب الأخرى وأبرزها الإفراج عن القروض لأصحاب التاكسيات، وهذا قصد التقليص من حوادث المرور، بعدما أظهرت التحقيقات الأمنية والدراسات التي تقوم بها العديد من المصالح المختصة أن وسائل النقل الجماعي وراء ارتفاع حوادث المرور، وهو ما بات - يضيف ممثل الناقلين - ضرورة ملحة لتجديد الناقلين مركباتهم سواء لأصحاب سيارات الأجرة أو لأصطحاب الحافلات، حفاظا على سلامة وأمن المسافرين، خاصة العاملة بين الولايات. وأضاف البيان الذي حررته أمانة الاتحاد الوطني للناقلين والذي رفعه الاتحاد، حسب الأمين الوطني بلال محمد، جاء فيه مساعدة الناقلين الجدد في القطاع في إعفائهم من تسديد رسومات الضريبة، عند شراء طاكسيات جديدة وحافلات وتخفيض ضريبة الرسم على القيمة المضافة للناقلين الذين يقدمون خدمة عمومية على غرار الخدمات الاجتماعية الأخرى من نسبة 12 بالمائة إلى 7 بالمائة، بالإضافة إلى تمكين الناقلين من تسديد تلك القروض بعد مدة لا تقل عن عشر سنوات. في ذات الصدد طلب علال محمد من الحكومة على مسح الديون أصحاب التاكسيات المتراكمة على السائقين من المتعاملين منذ أزيد من 15 سنة خاصة أن أغلب الناقلين من أصحاب الحافلات أو التاكسيات من المتعاملين الجدد والذين استفادوا سابقا من حافلاتهم في إطار ”أنساج”، بالإضافة إلى وضع حد إلى عمليات تشبع الخطوط حسب ما جاء في توصيات الجلسات الوطنية للنقل والتي لاتزال لم تطبق بعد، وهو ما ولد حسب ذات المتحدث حالة من الفوضى في معظم الخطوط، بعدما طغت ظاهرة البيروقراطية والمحسوبية في القطاع بالولايات والتي أحدثت اضطرابات وأزمة في قطاع النقل لغياب مخطط نقل يتم التعامل به وينظم المهنة، موضحا أنه إلى جانب ذلك تبقى المنافسة غير الشرعية من قبل سيارات ”كلوندستان” مشكلا آخر يتخبط فيه الناقلون بعدما أصبحت تلك السيارات تقتحم محطات النقل دون تدخل أي جهة لمكافحة الظاهرة التي وجدت لها الأجواء في مزاحمة الناقلين الشرعيين الذين أثقلت الضرائب كاهلهم دون أية مساعدة من قبل الوزارة الوصية التي تركت الأمور تتعفن، في ظل الإهمال واللامبالاة وتحكم سيارات كلوندستان في العديد من الخطوط التي سقطت في قبضتها على حساب الناقلين الشرعيين.
