نددت وزيرة التربية نورية بن غبريط بوصف بكالوريا 2015 بأنها ”دورة غش بامتياز”، قائلة إنه سنويا تسجل عمليات الغش غير أن ما ساهم بإبرازها هذه السنة هو ”3 جي”، كاشفة عن إقصاء 646 مممتحن، مع تحويل أساتذة متورطين إلى المجالس التأديبية رفقة رؤساء مراكز الذين تقاعسوا عن عملهم، قبل أن تؤكد أنه إذا كانت الحملة الشرسة للتشويش على البكالوريا هدفها شخصها ”فإن السلطة هي الوحيدة التي لها صلاحيات إنهاء عملها”. في عرض أولي لامتحان شهادة البكالوريا، قالت الوزيرة خلال الندوة الصحفية التي نظمتها بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الإفريقي، ”لقد شكل امتحان البكالوريا منعرجا خطيرا في مجتمعنا، وما عاشته الأسرة التربوية هو مشكلة مجتمع، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بضرر اجتماعي. وفي مثل هذه الحالات يجب على كل واحد تحمل مسؤوليته. وانا أتحمل مسؤوليتي كاملة عما حصل، من خلال عدم الصمت على ما حدث أو التهرب من المسؤولية”، مؤكدة أن ”في مثل هذه الحالات يجب وضع الأمور في إطارها، كما لا يجب في نفس الوقت تضخيم الأمور من أجل حماية المتمدرسين والممتحنين”. وقللت الوزيرة من شأن ماحدث في البكالوريا مقارنة بدول أخرى، مستشهدة بالمغرب التي تسربت فيها مواضيع البكالوريا، غير أنها وصفت مجريات هذا الامتحان بالصعب، مؤكدة قيام وزارة التربية بكامل واجبها لصالح التلاميذ ومصداقية البكالوريا عبر جهاز محكم، والدليل على ذلك عدم تسجيل أي حالة تسريب للمواضيع رغم تسجيل بعض الأمور التي وصفتها الوزيرة بالنقائص، مؤكدة أنه لم تسجل أي اختلالات على الصعيد البيداغوجي والعلمي. وأضافت الوزيرة أن ”امتحان البكالوريا لدورة جوان 2015 جرى في ظروف عادية على العموم، رغم الحملة غير المسبوقة على الفايس بوك وبعض حالات الغش وهذا بفضل تجنيد الآلاف من الموظفين، وتجنيد الأساتذة والمفتشين الذين قاموا بصياغة الأسئلة والمواضيع والذي تم سجنهم من 5 ماي إلى 11 جوان وعددهم 111 شخص”، مؤكدة أن من أصل 108 موضوع في البكالوريا، موضوع واحد فقط تضمن خطأ ولا يؤثر على إجابة الممتحنين، ومع ذلك سيتم أخذ بعين الاعتبار ذلك في التصحيح. وأضافت أن مواضيع الامتحان تناولت الدروس التي تم تلقينها وهو ما التزمت به أمام المترشحين، لضمان تكافؤ الفرص. وعن الغش قالت الوزيرة إنه تم تسجيل عدة أساليب، منها الحديثة ومنها التقليدية، أبرزها هو استغلال 3 جي الذي ساهم في انتشار أساليب جديدة وهذا بتواطؤ حتى الأولياء الذين ساعدوا أبناءهم على الغش. وأشادة الوزيرة بفطنة الأمن والدرك الوطني وبأدائهم عملهم بتوقيف المتورطين في نشر المواضيع عبر الفايس بوك، دقائق بعد توزيعها على المترشحين، ”كما تمت الإطاحة بالمتورطين في توزيع مواضيع مغلوطة”، مؤكدة أن باك 2015 لم يشهد غشا جماعي، قائلة ”لن نتسامح مع كل الغشاشين وكل المتورطين وسنأخذ بعين الاعتبار ذلك أثناء التصحيح”. وأكدت الوزيرة رفع دعوى قضائية ضد مجهول وإقصاء المترشحين الغشاشين رافقها توقيف الأساتذة المتورطين وتوقيف رؤساء مراكز مقصرين حيث سيتم عرضهم على لمجالس التأديبية، في ظل إفشال كل محاولات ضرب القطاع والتشويش على المترشحين، بتدخل المصالح الأمنية، مسجلة تواصل ذلك لآخر لحظة، بنشر مواضيع مزيفة ومغلوطة لمادة الفلسفة”. وعن عدد الغيابات أكدت الوزيرة تسجيل نسبة 0.79 بالمائة من حالات الغيابات وسط المتمدرسين أي بأكثر من 4976، ونسبة 21.85 في وسط الأحرار أي أكثر من 48 ألف و919، فيما أكدت الأرقام التي أعطتها الوزيرة أن عدد المقصين بسبب الغش في باك سنة 2015 بلغ 456 مقصى، منهم 293 مقصى متمدرسون لسنة من 3 إلى 5 سنوات، أما الأحرار فبلغ عددهم 162 مقصى. غش 2015 لن يتكرر في العام القادم أو مستقبلا وقالت الوزيرة أيضا ”سنواكب مستقبلا تطورات تكنولوجيات الإعلام في الامتحانات الرسمية، وسنتصدى مستقبلا لمحاولات الغش، وفتح نقاش حول كيفية تنظيم الامتحان وإعداد المواضيع”، والمدرسة قضية الجميع فلابد أن نقوم بوضع حد للمواقف الشعبوية ”بفعل الخير” في تسليط للأضواء على مساعدة الأساتذة للمترشحين بتمرير أوراق الإجابة للآخرين، ومحاربة ”الكوبي كولي”، حسب قولها، مع مواجهة كل أشكال الغش عبر نصوص بدون مؤلف وتمارين بدون مراجع، وإجراءات أخرى لإعادة الاعتبار لهذا الامتحان”، والتي من أهمها تخصيص وسائل للتشويش على هاتف ”سمارت فون” وإعادة النظر في طرح الأسئلة. وتساءلت الوزيرة هل الحملة التي تشنها جهات للتشويش على البكالوريا هدفها شخصها؟ وقالت إن السطلة الجزائرية هي التي تقرر وقف مهمتي ”وهي تتوقف في أية ساعة، غير أنني مرتاحة لكل المجهودات التي قمنا بها في الميدان، وقد قمنا بتضافر الجهود بإحباط كل محاولات الغش”. وحذرت الوزيرة مترشحي البيام من التفكير في الغش وأكدت أنه ستطبق عليهم نفس الإجراءت التي اتخذت في البكالوريا، وأي شخص سيتطور ستطبق عليه إجراءات الطرد من المدرسة والإقصاء، داعية الأولياء إلى تحسيس أبنائهم بخطورة (التنقال) وخطورة حمل معهم أجهزة هواتف من نوع ”سمارت فون”.
